يدور خلاف حاد بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والكونغرس بشأن الموافقة على إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية إلى مصر، بحسب ما كشفت عنه مجلة Foreign Policy الأمريكية في تقرير، الخميس، 18 أغسطس/ آب 2022.
إذ قالت المجلة، إن الإدارة تعارض الموافقة على إرسال المساعدات العسكرية بسبب ملف حقوق الإنسان السيئ في مصر، لكنها أشارت إلى أنها قد تكون منفتحة على السماح بالمساعدات مع إدخال بعض التخفيضات في الدعم العسكري السنوي لمصر، البالغ 1.3 مليار دولار، حيث يستخدم الدعم لتعزيز العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة ومصر، والإسهام في استقرار العلاقات بين مصر وإسرائيل.
اقرأ أيضاً
مساعدات مشروطة بالوضع الحقوقي
ومنذ بضع سنوات، أقرَّ الكونغرس ضرورة أن يكون جزء من هذا التمويل -نحو 300 مليون دولار- مشروطاً بالتزام الحكومة المصرية ببعض الشروط الأساسية لحماية حقوق الإنسان، لكن القاعدة تنطوي على آلية متضمنة تُتيح للرئيس الأمريكي التنازل عن هذه القاعدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وقد استخدم الرؤساء الأمريكيون بند التنازل هذا كلَّ عام تقريباً للحفاظ على استمرارية تقديم المساعدات لمصر دون نقصان، وفقاً للمجلة.
في غضون ذلك، تريد مجموعة متزايدة من جماعات حقوق الإنسان والمشرعين، لا سيما نواب الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي، أن يرسل بايدن إلى النظام المصري رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن تستمر في إرسال المساعدات العسكرية كاملة كل عام إذا أبقت مصر على سجلها السيئ في حقوق الإنسان دون تغيير.
من جانبه، قال سيث بيندر، مدير حشد المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: "إن حالة حقوق الإنسان في مصر مروعة، وهي بالضبط كما كانت قبل تولي بايدن السلطة، وكما كانت في العام الماضي، والأمور على الحالة ذاتها الآن".
اقرأ أيضاً
مصر حليف مهم لواشنطن
على الجانب الآخر، يذهب المشرعون الأمريكيون المتشددون ومجموعة من خبراء الشرق الأوسط، ممن يشغلون مناصب رئيسية في إدارة بايدن، إلى أن مصر لا تزال حليفاً مهماً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهما بلغ حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من سلطوية، أو بلغ قمعُه للسياسة والمعارضة من وحشية.
المجلة الأمريكية أشارت إلى أن هؤلاء يجادلون بأن مصر تتعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وتسهم في استقرار المنطقة بالحفاظ على توازن العلاقات مع إسرائيل.
تخوفات من تقارب القاهرة مع الخصوم
كما يرى هذا المعسكر من المسؤولين أن قطع المساعدات العسكرية عن مصر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعكير العلاقات الأمريكية المصرية، ويدفع بالقاهرة إلى التقرب من الخصوم الجيوسياسيين لواشنطن، مثل روسيا والصين، كما أنه لن يؤدي بالسيسي إلى تغيير شيء يُذكر في مجال حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أرسل السيناتور الجمهوري، تيد كروز، وهو من مؤيدي استمرار المساعدات الأمريكية لمصر، بياناً بالبريد الإلكتروني إلى مجلة Foreign Policy، وبَّخ فيه بشدة زملاءه المشرعين، وانتقد إدارة بايدن "لأنهم يسعون إلى قطع المساعدات التي يستخدمها حلفاء الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب".
تجاهل القاهرة الضغوط بشأن حقوق الإنسان
من جهته، قال توماس هيل، الخبير في شؤون العلاقات الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام، إن "[قطع التمويل العسكري] عن مصر من المرجح أن يؤدي إلى تصدع العلاقة بين واشنطن والقاهرة على نحو ملموس. ومع ذلك، يجب الالتفات إلى أن هذه العلاقة لم تعد بالأهمية ذاتها التي كانت عليها من قبل، وأن مصر تتجاهل الضغوط الرامية لتحسين حقوق الإنسان".
في كلتا الحالتين، فإن الأقرب أن تجري تسوية المعركة خلال مفاوضات الكونغرس والإدارة الأمريكية بشأن خطة التمويل الحكومي الشهر المقبل.
وفي هذا السياق، فإن الإدارة سترسل إشارة أخرى إلى حلفائها ومعارضيها على حد سواء، بشأن الأهمية التي توليها لحقوق الإنسان في برنامج سياستها الخارجية وكيفية تعاملها مع هذه القضية.