أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز 2022 ليصبح دستوراً نافذاً للبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوعسكر في العاصمة تونس، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء. وقال بو عسكر: "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".
اقرأ أيضاً
إقرار دستور تونس الجديد
بو عسكر أضاف: "القضاء الإداري أكد نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وفند الاتهامات بالتزوير"، مؤكداً أن "الاستفتاء دار في جو ديمقراطي وتعددي".
أوضح بو عسكر أن عدد الناخبين المسجلين كان 9 ملايين و278 ألفاً و543 ناخباً شارك منهم في الاستفتاء مليونان و830 ألفاً و94 ناخباً صوّت 94.6% منهم لصالح الدستور الجديد.
في سياق ذي صلة، أعلن بوعسكر أن "الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان على النتائج النهائية وختمه من الرئيس قيس سعيد كدستور جديد للجمهورية".
من ناحية أخرى، رفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.
اقرأ أيضاً
رفض الطعون على الدستور
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة الإدارية في تونس، الإثنين، رفض الطعن المقدم من حزب "آفاق تونس" في نتائج استفتاء 25 يوليو/تموز 2022 بعد رفض آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، وحزب "الشعب يريد".
جاء ذلك في بيان للمحكمة، نشر عبر صفحتها على "فيسبوك" وقال البيان: "صدر اليوم 8 أغسطس/آب الحكم في الطعن المقدم من الممثل القانوني لحزب آفاق تونس في النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو/تموز، وقضت الدائرة المتعهدة برفض الطعن شكلاً (لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتقديم الطعن)".
أضاف: "بذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى هذا الطور الأول". وأشار البيان، إلى أن الحكم أولي قابل للاستئناف.
كذلك فقد سبق أن أعلنت نفس المحكمة رفض طعنين مقدّمين من منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، وحزب "الشعب يريد"، مع حفظ حقهما في مراجعة الأحكام المذكورة.
يذكر أنه في 26 يوليو/تموز2022 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60%.
حيث يمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.