أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الأحد 14 أغسطس/آب 2022، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وبحسب بيان للمجلس فإنه "ناقش طلب السيد مقتدى الصدر، المؤرَّخ في 10 أغسطس/آب 2022، الخاص بحل مجلس النواب"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
البيان أضاف: "مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
كما ذكر البيان أن مجلس القضاء يتفق مع السيد (مقتدى الصدر) في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد، والمخالفات الدستورية المستمرة، المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية.
ووفق البيان، فقد دعا مجلس القضاء الجهات السياسية والإعلامية كافة إلى عدم زجّ القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وأضاف البيان أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل.
وفي وقت متأخر السبت، دعا التيار الصدري إلى مظاهرة مليونية لم يحدد موعدها في ساحة التحرير وسط بغداد، ضد ما سماه "الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة".
وقال في بيان صحفي: "بسمه تعالى.. هذا ندائي الأخير، وقد أبرأت ذمتي أمام ربي وأبي وشعبي.. بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين، صار لزاماً عليّ أن أتحرى أي الفسطاطين أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي، بغض النظر عن انتماءاتهم".
والأربعاء 10 أغسطس/آب 2022، دعا مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مشروطة بشروط سيتم إعلانها لاحقاً.
ولفت الصدر إلى أنه خلال الفترة التي حددها لحل البرلمان، سيواصل المتظاهرون اعتصاماتهم، وأضاف أن القضاء في العراق "على المحك، ونأمل أن يراعي مصلحة الشعب وألا يهاب الضغوطات".
وتفاقمت الأزمة، الجمعة، بعد إعلان الإطار التنسيقي، الخصم الرئيسي للصدر، عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء، حيث يطالب هؤلاء بـ"تشكيل حكومة خدمية وطنية".
ومنذ 30 يوليو/تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء، رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، بينما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي 3 أغسطس/آب الجاري، دعا الصدر في خطاب متلفز إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة "على ألا يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، وعملية ديمقراطية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".