علّق القضاء الفرنسي، الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، قرار ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى بلده، معتبراً أن هذه الخطوة "ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب"، فيما قرر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الاستئناف على قرار القضاء.
كانت باريس قد قررت ترحيل الإمام إكويسن، بعد اتهامه بـ"الإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين، ومعادية للمرأة، خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاماً"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
محكمة باريس الإدارية اعتبرت في حكمها أن "السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية".
أشارت المحكمة بشكل خاص إلى أن الإمام البالغ من العمر 57 عاماً مولود في فرنسا، وقالت إنه يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين.
إشادة بقرار المحكمة
من جانبها، قالت لوسي سيمون، محامية الداعية، إن قرار المحكمة "موزون وسليم"، مشيرةً إلى أن المحكمة "رفضت التصريحات التآمرية، معتبرة أنها على الرغم من كونها مؤسفة لا تعد بالمعنى القانوني استفزازاً صريحاً للكراهية".
أضافت سيمون أن "إيكويسن يشكر العدالة الفرنسية، لأنها حافظت على رباطة جأشها رغم التغطية الإعلامية لهذه القضية".
بدوره قال سفيان إكويسن، أحد أبناء الداعية: "نيابة عن الأسرة نحن سعداء جداً بهذا القرار".
فور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية دارمانان أنه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.
لدى الإمام المغربي نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة إلى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.
كان إيكويسن قد اتُّهم عام 2004 بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، من جانب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، الذي رفع شكوى في حقه لدى اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا.
يقيم الإمام المغربي في لورش، بشمالي فرنسا، وبحسب المعلومات التي جمعتها شرطة المنطقة ونشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، فقد واصل إلقاء خطب "كراهية في حق قيم الجمهورية، وبينها العلمنة" و"المساواة بين النساء والرجال"، وإطلاق "نظريات معادية للسامية"، بحسب الشرطة.
كان إكويسن قد رد على الاتهامات بقوله عبر صفحته على فيسبوك: ""يُؤخذ عليَّ اليوم أنني أدلي بتصريحات تنطوي على تمييز، وربما عنف، الأمر الذي أرفضه بشدة، أثق بالقضاء بهدف إلغاء قرار الطرد".