فرضت الولايات المتحدة، الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى، قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات لشرق آسيا، مع سعيها لزيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي.
حيث فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على ست شركات في المجمل، منها شركة بالإمارات وأربع شركات في هونغ كونغ وأخرى بسنغافورة، في إجراءات أُعلن عنها في بيانات منفصلة.
اقرأ أيضاً
اتهامات أمريكية لشركات إماراتية بدعم إيران
من جانبها اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات الإيرانية، إحدى أكبر الشركات الإيرانية للسمسرة في البتروكيماويات، باستخدام تلك الشركات لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا.
استهدفت وزارة الخزانة شركة بلو كاكتوس لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات والتي قالت إنها ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية المنشأ بملايين الدولارات لشركة تريليانس للبتروكيماويات في هونغ كونغ والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.
كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً شركتي فيرويل كانيون إتش كيه وشيكوفي إنترناشونال تريدنج ومقرهما هونغ كونغ لتسهيل شحن هذه المبيعات إلى مشترين في شرق آسيا.
اقرأ أيضاً
جمع ملايين الدولارات
في حين اتهمت وزارة الخزانة شركة الخليج الفارسي الإيرانية باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة بي.زد.إن.إف.آر تريدنج ليمتد ومقرها هونغ كونغ وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.
من ناحية أخرى، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شركة بيونير لإدارة السفن ومقرها سنغافورة بزعم إدارتها سفينة كانت تحمل منتجات بترولية إيرانية، وشركة جولدن وريور للشحن ومقرها هونغ كونغ، بسبب معاملات مزعومة تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية.
تجمد هذه الإجراءات أي أصولٍ مقرها الولايات المتحدة، وتمنع بشكل عامٍ الأمريكيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضاً بالتعرض لعقوبات.
كما تمثل هذه الخطوات ثالث جولة من العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران ضد الشركات الصينية في الشهرين الماضيين.
في سياق ذي صلة أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن امتعاضه منذ توليه منصبه في 2021، من معاقبة الشركات الصينية العاملة بمجال تجارة النفط مع إيران، بسبب آمال التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
فشل إحياء الاتفاق النووي
لكن فشلت حتى الآن جهود إحياء الاتفاق، الذي فرضت إيران بموجبه قيوداً على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والعقوبات الأخرى، مما دفع واشنطن إلى البحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على طهران.
من جانبه قال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان: "الولايات المتحدة تواصل السير في طريق الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيراً إلى الاسم الرسمي لاتفاق 2015.
كما أضاف: "وحتى يحين الوقت الذي تكون فيه إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، سنواصل فرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية بشكل غير مشروع".