بدأت تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لقيس سعيد في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نقاش خاص حول ظروف الإجراءات "الاستبدادية" التي اتخذها الرئيس التونسي، و"الطبيعة الأحادية الجانب للعملية السياسية التي يقودها"، بحسب ما نقله موقع Africa Intelligence الفرنسي، الثلاثاء 19 يوليو/تموز 2022.
بحسب الموقع، فقد ناقش أعضاء لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في 14 يوليو/تموز، الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، والخطوات المرتقبة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 25 يوليو/تموز، والموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من هذا الدستور.
على الرغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي بين الدول الأعضاء، وافقت الغالبية الآن على إدانة غياب التشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
حيث لم تشارك العديد من الأطراف المهمة على الساحة السياسية التونسية في صياغة مشروع الدستور الجديد، من بينها جمعيات نسوية وحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب مُمثَّلة في البرلمان التونسي.
هذا الوضع قد أثار أيضاً قلق سفراء مجموعة الدول السبع المعتمدين لدى تونس، بحسب ما نقل الموقع الاستخباري.
يصعب على البرلمان الأوروبي البقاء على اتصال مع السلطات التونسية، الأمر الذي يعود بالفائدة على مجموعات المعارضة مثل حركة "النهضة" وحزب "التيار الديمقراطي" و"الحزب الدستوري الحر"، لأنَّ هذا يفسح لها المجال لمشاركة وجهات نظرها المنتقدة للوضع التونسي مع البرلمانيين الأوروبيين.
يشار إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي زاروا تونس عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وضمن ذلك اللجنة البرلمانية التونسية الأوروبية المشتركة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، التي ترأسها البلجيكية ماريا أرينا.
قدَّم كلا الوفدين تقارير انتقادية للوضع في تونس بعد انتهاء زيارتهما، وقد تجد تونس نفسها تواجه موقفاً متشدداً من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً
إجراءات سعيّد الاستثنائية
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
ترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وكان حزب النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان، وشارك تقريباً في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011، وتعاون مع الأحزاب العلمانية مبتعداً عن جذوره الدينية.
وقال سعيّد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علّق البرلمان وبدأ في الحكم بمرسوم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضروريةً لإنهاء سنوات من الركود السياسي.