“أوضاع جنائزية وأتوقع اعتقالي”.. الغنوشي يتحدث عن أجواء ما قبل استفتاء الدستور، ويحذِّر قيس سعيد

قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض للرئيس قيس سعيد في تونس، الجمعة 15 يوليو/تموز 2022، إن سعيد يستخدم الاستفتاء على دستور جديد؛ لإعادة تركيز الديكتاتورية، محذراً من أن سيناريو سريلانكا ليس بعيداً عن تونس.

إذ قال الغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان إلى أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالمجلس، وسيطر على معظم السلطات الصيف الماضي، إن الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 يوليو/تموز 2022 "غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية".

تحذير من سيناريو سريلانكا

أضاف الغنوشي في مقابلة مع "رويترز" أن تفاقم المشكلات الاقتصادية، وانشغال الرئيس عنها تماماً، إضافة إلى تركيزه فقط على التغيير السياسي، قد يلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا، وقال "السيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس".

أضاف "خطابات سعيد لا يمكن أن تترجَم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق… تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة، والبلاد في أمسّ الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات".

احتقان لدى التونسيين 

كان الغنوشي، وهو لاجئ سابق، لاعباً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، وأدخلت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.

لكن الفشل الاقتصادي الواسع في كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 زاد الاحتقان والإحباط لدى التونسيين.

قال الغنوشي إن العقد الماضي تميز بالفشل في توفير التنمية ومعالجة مشاكل الاقتصاد، بينما فاقم سعيد الوضع سياسياً واقتصادياً. وأضاف قائلاً "25 يوليو كان أملاً للتونسيين، لكن بعد عام من الانقلاب تبين أنه أمل زائف وخدعة.. أزمات اقتصادية تتفاقم، وأزمة سياسية حادة".

في حين يعتبر الغنوشي منتقداً رئيسياً لسعيد منذ سيطرة الرئيس على سلطات واسعة، وقال "تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى (تحت شخص واحد)".

إنقاذ تونس!

من جانبه، قال قيس سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من التناحر السياسي والركود، وإن دستوره يصحح مسار ثورة 2011.

كذلك، ففي الفترة التي تسبق الاستفتاء هذا العام، وسع سعيد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقاً، مما أثار تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل.

حيث يمنح الدستور المقترح سعيد سلطات غير محدودة تقريباً، مع إضعاف دور البرلمان والقضاء. وحث حزب النهضة ومعظم الأحزاب الأخرى على مقاطعة الاستفتاء.

اعتقال الغنوشي!

من ناحية أخرى، فمن المتوقع أن يمْثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق في شبهات تبييض أموال وإرهاب، وهو ما ينفيه حزب النهضة، واصفاً الاتهامات بأنها سياسية. وقال الغنوشي إنه لا يستبعد إيقافه، مضيفاً "لن يكون من المستغرَب أن يتم اعتقالي".

تابع "الأنظمة الديكتاتورية تسعى لاستخدام القضاء وتوظيف الأجهزة الأمنية، كما فعل بن علي ضد المعارضة" وشبَّه الغنوشي الدستور الجديد، الذي يحتوي على غرفة نيابية ثانية قائمة على المجالس الإقليمية، "بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وغيره من المستبدين العرب".

قال إن "الدستور يؤسس لنظام أحادي وشعبوي يذكرنا بنظام القذافي والديكتاتوريين العرب". ومع ذلك، قال إن المبادئ الديمقراطية قد أصبحت راسخة بين التونسيين خلال الفترة التي تلت الثورة، وليس بالسهل أن ينتزعها سعيد منهم.

أضاف الغنوشي أن حزب النهضة يحث أنصاره على مقاطعة الاستفتاء بدلاً من التصويت بـ"لا"، لأن "الدخول في لعبة يضع فيها خصمك كل القواعد أمر غير حكيم"، وقال إن النهضة ستدعو إلى احتجاج سلمي في 19 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي سيواجه فيه الجلسة القضائية "رفضاً للمحاكمات السياسية، من بينها محاكمة رئيس النهضة".

كما أضاف أن الحزب سيدعو أيضاً لاحتجاج يوم 23 يوليو/تموز، قبل يومين من الاستفتاء "رفضاً للمسار الديكتاتوري".

استهداف الغنوشي

في سياق موازٍ، وصفت حركة النهضة التونسية، الجمعة، ما سمته "استهداف" رئيسها راشد الغنوشي، بأنه "استهداف سياسي للحركة وللتجربة الديمقراطية". جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس شورى الحركة، عقب عقده دورة استثنائية الجمعة، نشره حسابها على فيسبوك.

أفاد المجلس: "استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل، الأستاذ راشد الغنوشي، في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها، وللتجربة الديمقراطية في تونس". وأعرب عن "تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق، السيد حمادي الجبالي، أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها".

في سياق آخر، اعتبر المجلس في بيانه، "النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملاً باطلاً ناتجاً عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها".

أردف: "الاستفتاء المعلوم النتائج ليس إلا مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كل السلطات بيد الرئيس (قيس سعيد)، وأسس لحكم فردي مطلق، وهمَّش السلطة التشريعية والقضائية، وألغى الحكم المحلي، وقزم المحكمة الدستورية، ووفر للرئيس كل أدوات التفرد والسيطرة على مختلف السلطات".

كما أضاف: "لكل هذه الأسباب، فإن موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة، والدعوة إلى مقاطعته".

استفتاء على الدستور 

يُذكر أن استفتاءً سوف يجري في تونس على دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022 بين مؤيد ومعارض، فيما لم يصدر تعليق من السلطات حول اتهامات المجلس، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالديمقراطية والحقوق.

من ناحية أخرى تعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

حيث ترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى، ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.