حذَّر صندوق النقد الدولي من ازدياد توقعات الاقتصاد العالمي "سوءاً بشكل كبير" خلال الشهور الأخيرة، مطالباً العالم بتحرك لمواجهة خطر زيادة الركود الاقتصادي خلال الـ12 شهراً المقبلة بقيادة مجموعة العشرين، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 14 يوليو/تموز 2022.
إذ قالت كريستينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز، إن صدمة ارتفاع أسعار السلع بسبب الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم أزمة تكلفة معيشة مئات الملايين من البشر، وأكدت أن الأمر "سيزداد سوءاً".
وفي مدونة نشرتها على الموقع الإلكتروني للصندوق، أوضحت جورجيفا أن التضخم أيضاً أعلى من المتوقع، إذ تشير أحدث الأرقام إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عاماً، بنسبة تضخم 9.1% في شهر يونيو/حزيران.
في السياق، يتوقع خبراء الاقتصاد والمستثمرون الآن أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة تاريخية تبلغ 1٪ عندما يجتمع المجلس في غضون أسبوعين.
وتسبب بنك كندا في صدمة للأسواق يوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز عندما رفع معدل الفائدة الأساسية بنقطة مئوية كاملة، بينما رفع بنك احتياطي نيوزيلندا الفائدة المرجعية بنسبة 0.5% هذا الأسبوع، على غرار بنك كوريا. بينما شدد البنك المركزي السنغافوري أيضاً من سياساته النقدية يوم الخميس، 14 يوليو/تموز.
ومع الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، سيزداد الضغط على البنوك المركزية الأخرى لتحذو حذوها من أجل السيطرة على التضخم.
ومع أزمة سلسلة التوريد وعمليات الإغلاق المتكررة في الصين بسبب جائحة كوفيد التي تعيق مساعي التعافي من الوباء على مستوى العالم، قالت جورجيفا إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين المجتمعين في بالي ينظرون إلى "توقعات بالغة التشاؤم للاقتصاد العالمي".
وكتبت: "تظل التوقعات غير مؤكدة بشكل كبير. يمكن أن يؤدي المزيد من الاضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا إلى دفع العديد من الاقتصادات إلى الركود وظهور أزمة طاقة عالمية. وهذا مجرد عامل واحد فقط قد يزيد الوضع الحالي السيئ سوءاً".
وأضافت: "سيكون عام 2022 صعباً، ومن المرجح أن يكون 2023 أصعب، مع استمرار زيادة الركود بشكل كبير".
وقالت إن صندوق النقد الدولي سيخفض من توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعامين 2022 و2023 خلال هذا الشهر، مؤكدة تحذيراتها في شهر أبريل/نيسان الماضي بأن التوقعات بتحقيق نمو 3.6% من المرجح أن تشهد تراجعاً مستقبلياً.
وفقاً لوكالة Bloomberg، كان من المتوقع أن تخفض المفوضية الأوروبية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2023 إلى 1.4٪ من 2.3٪ يوم الخميس، 14 يوليو/تموز، استناداً إلى مسودة مسربة من المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وذكرت الوثيقة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة 7.6٪ هذا العام قبل أن ينخفض إلى 4٪ العام المقبل.
يقع البنك المركزي الأوروبي تحت الضغط لرفع أسعار الفائدة لمقاومة التضخم وحماية اليورو، الذي تراجع هذا الأسبوع ليعادل الدولار الأمريكي للمرة الأولى خلال عقدين.
وقالت جورجيفا إن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أحد ثلاث سياسات رئيسية لازمة لمكافحة التهديد الذي يتربص بالاقتصاد العالمي إلى جانب خفض الديون الحكومية وزيادة التعاون بين الدول.
لكن رفع أسعار الفائدة يمثل استراتيجية عالية المخاطر للعديد من البلدان، وسط قلق متزايد في المملكة المتحدة من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ستغرق البلاد في حالة من الركود.
وتواجه دول الاتحاد الأوروبي المعضلة نفسها، في وقت تواجه فيه أزمة طاقة محتملة في الشتاء القادم إذا أوقفت روسيا، كما هو متوقع، إمدادات الغاز الطبيعي بسبب المعارضة الأوروبية للحرب الروسية على أوكرانيا.
