نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في موسكو، الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022، أن اتفاقاً جرى بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن عبور شحنات البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا الأوروبيتين.
حسب الصحيفة، فإن بروكسل قدمت إلى موسكو وثيقة "رضا تام"، لأنه "من المستحيل تقييد حركة البضائع بين أجزاء من الاتحاد الروسي".
اقرأ أيضاً
استثناء من العقوبات
وفق ما نقلته الصحيفة عن المسؤولين الروس، فإنه يمكن تحديد هذا الإجراء بشكل منفصل في الحزمة السابعة من العقوبات الأوروبية على موسكو.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الاتحاد الأوروبي يعتمد أيضاً على حل النزاع في هذا الخصوص، وإلا فإن "الوضع يهدد بالدخول في طريق مسدود خطير للغاية".
لكن الروس يعولون على ما إذا كانت بروكسل قادرة على إقناع ليتوانيا، التي ترفض الموافقة على عبور البضائع إلى المقاطعة الروسية.
وكانت ليتوانيا منعت، في 18 يونيو/حزيران المنصرم، عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد عبر أراضيها؛ حيث تتقاطع السكك الحديدية.
وأثرت هذه القيود على حوالي 30% من عمليات التسليم، كما قالت الصحيفة، مشيرة إلى أن رويترز نقلت عن مسؤولين أوروبيين نهاية يونيو/حزيران الماضي أنهم يتفاوضون بالفعل على رفع العقوبات على البضائع المتجهة إلى كالينينغراد.
اقرأ أيضاً
أوروبا تتفاهم مع روسيا
وفي 8 يوليو/تموز الجاري، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن المفوضية الأوروبية وليتوانيا أكدتا لموسكو أنهما ستحلان قضية قيود العبور إلى كالينينغراد قريباً.
كذلك نقلت الصحيفة ذاتها عن مصدرين رفيعي المستوى في موسكو، مطلع يوليو/تموز الجاري، أن الاتحاد الأوروبي قدم مسودة وثيقة لروسيا للسماح بعبور البضائع إلى كالينينغراد.
وتقول الوثيقة إنه "من المستحيل تقييد حركة البضائع بين الكيانات الاتحادية الروسية، ما يعني أن جميع البضائع المتجهة إلى المنطقة ستتم إزالتها كاستثناء من قوائم العقوبات، سواء القادمة عبر السكك الحديدية أو الشاحنات".
يشار إلى أن أوروبا تفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب الهجوم الذي شنته القوات الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، فيما تقول روسيا إنها تنفذ "عملية خاصة" بهدف "تطهير" البلاد من "النازيين الجدد".
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، ركزت معظمها على الجانب الاقتصادي، لكنها أجلت حظر إمدادات النفط لوقت آخر.