فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022، عقوبات على شبكة من الشركات في هونغ كونغ والإمارات وغيرهما اتهمتها بالمساعدة في تسليم وبيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية إلى شرق آسيا، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على طهران في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وفي بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، قالت إن شبكة الأفراد والكيانات استخدمت مجموعة من شركات الواجهة مقرها في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات بمئات الملايين من الدولارات من شركات إيرانية إلى شرق آسيا.
ويأتي فرض العقوبات قبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية، ستتصدر الجهود الرامية لاحتواء التهديد النووي الإيراني جدول أعمالها.
والأسبوع الماضي، انتهت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة دون تحقيق انفراجة حول كيفية إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وبحسب البيان، فقد قال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: "بينما تلتزم الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يستهدف عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لفرض عقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية".
اقرأ أيضاً
شركة جام
وتضمنت إجراءات الأربعاء شركة جام بتروكيميكال ومقرها إيران والتي اتهمتها وزارة الخزانة بتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين من الدولارات إلى شركات في جميع أنحاء شرق آسيا.
إذ قالت وزارة الخزانة إن الكثير من تلك المنتجات جرى بيعه إلى شركة بتروكيميكال كوميرشال الإيرانية لشحنها إلى الصين.
اقرأ أيضاً
شركة إدجار
كما استهدفت الإجراءات شركة إدجار كوميرشال سوليوشنز التي قالت وزارة الخزانة إنها اشترت وصدرت منتجات بتروكيماوية من شركات إيرانية خاضعة للعقوبات.
ووفقاً للبيان، فإن إدجار استخدمت شركة لاسترو إندستري ليمتد ومقرها هونغ كونغ، والتي تم شمولها بعقوبات الأربعاء، لإخفاء دورها في الشراء بالجملة للمنتجات البتروكيماوية.
وكانت شركة علي المطوع لتجارة البترول والبتروكيماويات، التي قالت واشنطن إنها واجهة لشركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة الخاضعة لعقوبات أمريكية، من بين عدد من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمشمولة بعقوبات الأربعاء
كما تم إدراج شركات في فيتنام وسنغافورة.
وتجمد هذه العقوبات أي أصول أمريكية للأفراد والكيانات المشمولة وتمنع الأمريكيين عموماً من التعامل معهم. ومن يتعامل مع المستهدفين من الأفراد والكيانات ربما يكون عرضة للعقوبات.
الأفراد
منذ عام 2019، دخل المواطنان الإيرانيان المقيمان في الإمارات العربية المتحدة مرتضى رجبيسلامي، ومهدياه سانشولي، في شراكة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابة عن شركة "نفطيران إنترتريد" (NICO) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.
ويمتلك رجبيسلامي شبكة واسعة من الشركات العاملة في مجال التكرير وتجارة الطاقة والشحن والتزويد بالوقود، مما سهل شحن آلاف الأطنان من زيت الوقود بملايين الدولارات من إيران.
وقد ساهمت هذه الشركات في عقود تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات تتعلق ببيع المنتجات البترولية من شركة "نفطيران إنترتريد".
سانشولي، من جانبه، وهو ميسر مبيعات نفطية، ذو خبرة عمل كممثل لشركتي Petrogat FZE و Emerald Global FZE ومقرهما الإمارات العربية المتحدة، تكفل بشراء شحنات من النفط الخام من "نفطيران إنترتريد" بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
ودفع سانشولي لشركة "نفطيران إنترتريد" عشرات الملايين من الدولارات نيابة عن Petrogat FZE لتسهيل شحنات متعددة من النفط الإيراني إلى شرق آسيا لصالحها.
تداعيات العقوبات
بموجب هذه الإجراءات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات والأفراد، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50٪ أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح لها علاقة بالأشخاص المحظورين.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم إلى عقوبات.
علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة لأي من الأفراد أو الكيانات المعينة بهذا البلاغ، قد تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، بحسب ما يؤكد بيان الخزانة الأمريكية.