أثار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جدلاً على مواقع التواصل، بعد إعلانه أن شركة العاصمة الإدارية، المملوكة للجيش، تطلب من الحكومة 4 مليارات جنيه سنوياً إيجاراً للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، غير الجاهزة حالياً، والتي أثارت الحاجة لبنائها جدلاً كبيراً في ظل ما تعانيه البلاد من ضائقة مالية.
جاء ذلك في مداخلة بمستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022.
حيث أكد السيسي أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة تحت الظروف الصعبة.
وعن ذلك قال السيسي: "إن هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية"، مضيفاً: "إن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدي إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة" .
وفيما شكّل بناء العاصمة الإدارية الجديدة حالة من الانتقاد بين المواطنين، أعاد التصريح الأخير الجدل حول التصريحات التي تطالب المصريين بترشيد استهلاكهم، فيما تنفق المليارات على مشاريع غير مُدرة للدخل.
حيث أشار مغردون إلى عدم منطقية العرض الذي قدمه الرئيس السيسي، حيث لا يُعقل أن تترك الحكومة مقراتها الرسمية التي تمتلكها، وتذهب لتستأجر مقرات أخرى مقابل 4 مليارات جنيه سنوياً.
تساؤل آخرون عما تخطط الحكومة لفعله بالمقرات التي ستهجرها، هل ستؤجرها أم ستبيعها؟! فيما أشار آخرون إلى أن شركة العاصمة الإدارية ملك للجيش أصلاً، فهل ستدفع الحكومة للجيش؟!
اقرأ أيضاً
تكلفة بناء العاصمة الإدارية
في تقرير سابق، حاول "عربي بوست" رصد أهم الأبنية التي تم تشييدها بالعاصمة الإدارية وتكلفتها بينما يعيش المواطنون أزمة خانقة بسبب تلك المشروعات.
تحدث "عربي بوست" مع مصدر مسؤول بجهاز العاصمة عن حجم الإنفاق للوصول إلى أرقام ثابتة لتكلفة المباني الحكومية، لكن "سرية تامة" تحيط بهذه التكاليف، مشيراً إلى أن هذه التكاليف ليست من موازنة الدولة وتم تدبيرها دون أن يصرِّح عن كيفية تدبير تلك النفقات أو قيمتها.
عندما سألناه كيف أن التكاليف خارج الموازنة العامة، وهناك 51% من شركة العاصمة الإدارية مملوكة للقوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية) و49% لهيئة المجتمعات العمرانية، أي إن المال ليس خاصاً بل مال عام بإدارة موظفي الدولة، اكتفى بالقول إن التكاليف بعضها مُعلن بشفافية من جانب المسؤولين الحكوميين.
بحسب وكالة رويترز للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية بالكامل نحو 58 مليار دولار، بينما أعلنت الحكومة المصرية أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً من وسط القاهرة، تصل إلى 45 مليار دولار، في المشروع ذي التصميم حديث الطراز على غرار مشاريع مدينة دبي.
تقول شركة العاصمة الإدارية إن التكلفة الإجمالية بعيدة عن ميزانية الدولة التي لم تتحمل شيئاً في بنائها، بحسب تصريحات اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على إيراداتها من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين لتمويل تكاليف الإنشاءات.
رسمياً تم الإعلان عن أن تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة 200 مليار جنيه، بينما صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن حجم الإنفاق داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى مارس/آذار 2021 بلغ من 400 مليار إلى 500 مليار جنيه.