اتهمت الحكومة الإسبانية، الجزائر، الخميس 30 يونيو/حزيران 2022، بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقِضة بذلك النفيَ الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء الغربية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية: "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عملياً وقف للعمليات" التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
يأتي ذلك بينما أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر، مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
فيما حذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبراً أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار".
بينما نفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صحة هذه المعلومات، معتبرة في بيان، أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدَّعونه ومن سارعوا إلى استنكاره". كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت "شللاً شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائر، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة" أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم "شللاً في التدفق بالاتجاهين".
كما أكد ألباريز، الخميس، أنه سيدافع "بحزم" عن مصالح إسبانيا في هذا الملف. وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة إلى اللجنة الأوروبية؛ لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.
جاء تعليق الجزائر "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء الغربية.
ففي 18 مارس/آذار الماضي، عدَّلت إسبانيا بشكل جذري، موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة؛ لتدعم علناً مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو".
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليار يورو، علماً بأن منتجات قطاع الطاقة شكّلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90%)، مما استوردته المملكة من الجزائر، خصوصاً الغاز، وفق الحكومة الإسبانية.
