تعتزم المعارضة الإسرائيلية، طرح مشروع قانون لحلّ الكنيست، بعد غدٍ الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، ولكن بشرط ضمان أغلبية برلمانية لصالحه، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين 20 يونيو/حزيران 2022.
الهيئة أشارت إلى أن المعارضة ستطرح مشروع القانون لحل الكنيست، إذا "اتضح لها أن النائب عن حزب يمينا نير أورباخ سيدعمه"، مضيفةً أن "المعارضة تريد ممارسة الضغوط على أورباخ، وعدم تفويت الفرصة لحلّ الكنيست إذا قرر في اللحظة الاخيرة دعم حلّه".
لفتت كذلك إلى أنه إذا تبين أن أورباخ لا ينوي دعم مشروع قانون حلّ الكنيست، فإن المعارضة ستسحب مشروع القانون من التصويت.
وكان أورباخ، وهو نائب ينتمي لحزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، قد أكد الأسبوع الفائت بأنه "لم يعد جزءاً" من الحكومة، الأمر الذي عرّض الائتلاف الحاكم إلى خطر الانهيار.
طبقاً للقانون الإسرائيلي، فإنه في حال عدم حصول مشروع قانون حلّ الكنيست على الأغلبية المطلوبة بالتصويت بالقراءة التمهيدية، فإنه لا يمكن طرحه مجدداً قبل مرور 6 أشهر على سقوط التصويت.
كانت المعارضة الإسرائيلية، التي يُعد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، من أبرز الوجوه فيها، تفكر قبل أسبوعين بطرح مشروع القانون للتصويت، ثم تراجعت باللحظات الأخيرة خشية سقوطه.
أما في حال نجاح مشروع القانون بالقراءات المطلوبة، فإنه يجري تحديد موعد لانتخابات مبكرة، ويترأس وزير الخارجية يائير لابيد حكومة تسيير أعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة، حسبما ينص اتفاق تشكيل الائتلاف الحالي.
حالياً يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية 60 مقعداً في الكنيست، في مقابل عدد مشابه من المقاعد للمعارضة، وفي حال ضمنت المعارضة تصويت أورباخ لصالح مشروع القانون، فإنها ستضمن تمريره بالقراءة التمهيدية، قبل عرضه للتصويت في 3 قراءات إضافية.
لكن القناة "12" الإسرائيلية أشارت مساء الأحد 19 يونيو/حزيران 2022، إلى أن أورباخ أمهل الحكومة أسبوعاً إضافياً لتمرير قانون تمديد أنظمة الطوارئ، في الضفة الغربية.
هذا القانون الذي أقره الكنيست عام 1967 يتم تمديده كل 5 سنوات، ويعامل المستوطنين في الضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فشلت، في وقت سابق من هذا الشهر، في تمديد قانون أنظمة الطوارئ.
في هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الحكومة "لن تطرح الأسبوع الجاري أيضاً مشروع قانون تمديد أنظمة الطوارئ للتصويت عليه، بسبب عدم توفر الأغلبية"؛ إذ ينتهي مفعول قانون أنظمة الطوارئ، نهاية الشهر الجاري.
لم يتضح بعد موعد طرح القانون للتصويت، أو ما ستقوم به الحكومة الإسرائيلية في حال انتهاء مفعول القانون دون تمديده.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد فقدت، قبل أكثر من شهر، أغلبيتها بالكنيست، بعد انسحاب النائبة اليمينية عيديت سليمان.
