كشفت هيئة رقابية في الكونغرس الأمريكي عن ثغرات خطيرة في غياب الرقابة الحكومية على مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي دعت إلى تعليق هذه المبيعات.
موقع Middle East Eye البريطاني أوضح، في تقرير نشره الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022، أن المنظمة الحقوقية قالت في بيان لها: "عجز الولايات المتحدة عن الرقابة الفعالة لاستخدام السعوديين وحلفائهم للأسلحة أمريكية الصنع، أو لمدى الضرر الذي يلحقه التدريب والدعم الأمريكيين بالمدنيين، يعني أنها تخاطر بما هو أكثر من قيمها، وتخاطر أيضاً بالتواطؤ في هذه الجرائم نفسها".
اقرأ أيضاً
لا توجد تحقيقات حول الثغرات
كما أشار الموقع إلى أن "هيومن رايتس ووتش" قد حصلت على التقرير الداخلي من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) يفيد بأن "لا وزارة الخارجية ولا الدفاع أمكنهما "تقديم دليل" على أنهما تحققان في أي حوادث استخدام محتمل غير مصرح به للأسلحة التي اشترتها السعودية أو الإمارات" .
وخلص تقرير مكتب المساءلة الحكومية أيضاً إلى أن الحكومة الأمريكية لم تقيم الخسائر في صفوف المدنيين واستخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في عمليات القتل التي تسبب فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
اقرأ أيضاً
الأسلحة الأمريكية في حرب اليمن
بينما ركز التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة The New York Times أيضاً، على الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية بين عامَي 2015 و2021، والذي يخوض حرباً مع الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار عام 2015.
إذ ذكر التقرير أن "التحالف نفذ ضربات قاتلة باستخدام طائرات مقاتلة وذخائر عملت الشركات الأمريكية على توفيرها وصيانتها بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون".
ويُشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" وجماعات حقوقية أخرى تحذر منذ سنوات من أن الأسلحة الأمريكية التي بِيعت للسعودية والإمارات ربما تُستخدم لارتكاب جرائم حرب في اليمن، وأن مسؤولين أمريكيين قد يكونون متورطين.
على أن إدارة بايدن استمرت في إبرام صفقات أسلحة مع البلدين، كان من ضمنها صفقة أسلحة بقيمة 650 مليون دولار مع الرياض.
وطالبت المنظمة الحقوقية مكتب المساءلة الحكومية بنشر التقرير كاملاً، ودعت وزارة الخارجية إلى تنفيذ توصياته، التي من ضمنها وضع "إرشادات محددة للتحقيق في أي مؤشرات على استخدام السعودية أو الإمارات لأسلحة أمريكية في اليمن" بطرق تنتهك القانون الدولي.