رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022، وذلك لوقف قفزة في التضخم، وتوقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد وزيادة بالبطالة في الأشهر القادمة.
هذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر التي يقررها البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994، وجاءت بعد بيانات مؤخراً، لم تظهر تقدماً يذكر في معركته ضد التضخم.
رفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الاتحادي أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4% بنهاية هذا العام، وإلى 3.8% في 2023.
يُعد هذا تحولاً كبيراً من توقعات في مارس/آذار 2022، أشارت إلى أن المعدل سيرتفع إلى 1.9% هذا العام.
المجلس الفيدرالي قال في بيان، إن التضخم ما يزال مرتفعاً في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.
أشار المجلس إلى أن "غزو روسيا لأوكرانيا تسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة"؛ مضيفاً: "يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطاً تصاعدياً إضافياً على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".
كانت السوق الأمريكية قد سجلت تضخماً سنوياً في مايو/أيار الماضي، بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاماً، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
سعر الفائدة بالمعنى العام هو التكلفة التي تُفرض على المقترضين، حيث إنك إن أردت استدانة 100 دولار فقد يكون عليك أن ترجعها 105 دولارات.
لكن هناك سعر فائدة رئيسي لا يقترض عليه الأفراد العاديون أو الشركات، وهو سعر فائدة البنك المركزي في كل بلد، وهو أحد أهم أدوات الاقتصاد، والبنك المركزي تحديداً لإدارة الاقتصاد.
و"سعر الفائدة" هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثماراً لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
يُعد رفع الفائدة وسيلة لكبح عمليات الاقتراض ومن ثم تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
