كشفت وسائل إعلام تونسية، الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022، أن مفاوضات الحكومة والاتحاد التونسي للشغل باءت بالفشل؛ إذ أكد الأخير أنه متمسك بالإضراب المقرر يوم الخميس المقبل.
صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، قالت نقلاً عن مصادر إن الاجتماع الذي عقد الإثنين بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة لم يسفر عن نتائج إيجابية، كما دعا المكتب التنفيذي إلى مواصلة التعبئة لإنجاح هذا الإضراب.
وأكد المصدر ذاته، بحسب الصحيفة، أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدواوين إلى نهاية يوليو/تموز القادم".
وكان الاتحاد التونسي العام للشغل قد كشف في وقت سابق، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران الحالي، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
إذ قال الاتحاد، أقوى مؤسسة مدنية في تونس، إن "قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين".
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضاً لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب يشمل 159 مؤسسة عمومية.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشوراً (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور دعوة بودن إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي أعلنت الحكومة التونسية أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
