تعهّد مسؤولون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعدم إجلاء المستوطنين غير الشرعيين، في بؤرة حومش الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، في الأشهر المقبلة، في محاولة منهم لحماية الائتلاف من الانهيار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022، إن هذا التعهد يأتي رغم حكم المحكمة العليا بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية القريبة من مدينة نابلس.
هذه الخطوة جزء من محاولة لمنع أعضاء الكنيست، وخاصة من حزب بينيت، يمينا، من مغادرة الائتلاف، حسب الموقع البريطاني.
فيما أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، منذ مايو/أيار، أن حومش لن تُخلى من مستوطنيها. وقالت في مايو/أيار: "سنفعل كل ما بوسعنا لنمنع إخلاء حومش".
أضافت المسؤولة الإسرائيلية: "واستمرار وجود المدرسة الدينية اليهودية هناك له رمزيته وأهميته. وهذه المدرسة الدينية تعرضت للإخلاء مرات عديدة. ولا بد أن يتوقف هذا، وأن نسمح لطلاب المدرسة بالدراسة".
مطلع هذا الشهر، قضت المحكمة العليا بإلزام الدولة بالإبلاغ عن آخر مستجدات حالة إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية في ظرف شهرين، وأنها ستحدد "إجراءات أخرى في هذه المسألة"، وفقاً لهذه المستجدات.
حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تنفيذ حكم المحكمة العليا بخصوص إجلاء المستوطنين في الشهرين المقبلين سيزعزع حكومة بينيت، ويؤدي إلى انهيارها.
فيما أشارت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية Kan إلى أنه حتى في حالة حل الحكومة، فوزير خارجية الائتلاف يائير لابيد سيصبح رئيساً مؤقتاً للوزراء، وهذا سيمكنه من الالتزام بحكم المحكمة العليا بإخلاء حومش قبل جولة أخرى من الانتخابات.
بينما انتقد المستوطنون في بؤرة حومش الاستيطانية حكومة بينيت، لأنها خذلتهم ولم تزودهم بوسائل النقل العام التي يحتاجونها للذهاب إلى مدرستهم الدينية.
حيث قال المستوطنون في بيان، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية: "الحكومة تضيق على المدرسة الدينية كل يوم، وحومش تحت الحصار، فالطلاب مجبرون على الذهاب إلى المدرسة الدينية سيراً على الأقدام وعلى طرق غير ممهدة. لم تتعرض حومش لهذا الشكل من التضييق يوماً".
