حثّ نشطاء وسياسيون في دولَ غربية على إدراج الإمارات في القائمة المالية السوداء، بعدما اتهموها بالتقاعس عن مكافحة تدفق "الأموال القذرة" إليها، وتراخيها في إقرار العقوبات المفروضة على نخبة الأثرياء الروس ذات الصلة بدوائر الحكم في الكرملين.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت السبت 11 يونيو/حزيران 2022، إن الإمارات أصبحت ملاذاً رئيسياً للأثرياء الروس الفارين من تداعيات العقوبات الدولية، وصارت مستقراً للطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المملوكة لنُخب الثراء الروسية بعد غزو أوكرانيا.
بيل براودر، الاقتصادي البريطاني والناشط الحقوقي، قال إنه "لطالما كانت دبي حصناً آمناً للأموال القذرة. يجب ضمَّها الآن إلى القوائم المالية السوداء، والعمل على ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا".
كما دعا براودر إلى ضرورة فرض عقوبات ثانوية على الأشخاص والمنظمات الإماراتية غير الخاضعة للاختصاص القانوني للدولة التي تفرض العقوبات، ما دامت الإمارات لا تساعد الدول التي تسعى وراء الأصول المرتبطة بنخبة الأثرياء الروسية.
يأتي هذا، بعدما اتضح الأسبوع الماضي أن طائرة خاصة من أغلى الطائرات في العالم، مملوكة للثري الروسي رومان أبراموفيتش، حطت الرحال في دبي منذ أكثر من 3 أشهر، وأشارت وزارة العدل الأمريكية أن آخر رحلة مسجلة للطائرة كانت من موسكو إلى دبي في 4 مارس/آذار 2022.
تبيَّن لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومعهم كثير من الجهات الغربية التي تفتش عن الأصول الروسية المستحقة للعقوبات، أن مسار التتبع لتلك الأصول كثيراً ما ينتهي بهم إلى الإمارات.
كانت "مجموعة العمل المالي" (منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) قد أعلنت في مارس/آذار 2022، عن إدراج الإمارات في "القائمة الرمادية" بسبب القصور القائم في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية، كما أن هناك دعوات الآن لإدراج البلاد في مختلف القوائم الدولية المماثلة.
من جانبها، قالت كارين غريناواي، المحامية والعميلة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والمتخصصة في حسابات التدفق المالي غير المشروع، إن المسؤولين الأمريكيين سيطلبون بالتأكيد مساعدة السلطات الإماراتية بشأن طائرة أبراموفيتش.
تُعد الإمارات وجهة شهيرة للسياح الروس، ويقطنها نحو 100 ألف مقيم ناطق بالروسية، وقد وجد تقرير صادر عن وكالة Betterhomes للعقارات في دبي أن مشتريات العقارات في الإمارة زادت بنسبة 76% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
كذلك كشف تحقيق استقصائي في بيانات مسرَّبة بشأن العقارات في دبي، نشرت نتائجه الشهر الماضي، أن قائمة مالكي العقارات في الإمارة تضم كثيراً من المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم مالية أو مفروض عليهم عقوبات دولية، ومنهم رجال أعمال مقربون من الكرملين.
بحسب صحيفة The Guardian فإن أعضاءً بالبرلمان الأوروبي كتبوا الشهر الماضي خطاباً إلى ميريد ماكغينيس، مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، يحثون فيه الاتحاد على إدراج الإمارات في قائمة الدول التي تمثل خطراً كبيراً على النظام المالي العالمي.
كيرا ماري بيتر هانسن، النائبة الدنماركية في البرلمان الأوروبي، قالت إن التحقيق الصادر حديثاً كشف أن الإمارات أصبحت ملاذاً آمناً لعائدات الجرائم وأموال المسؤولين الفاسدين ونخبة الأثرياء الروسية، ولذلك "نريد ضمَّ الإمارات إلى القائمة السوداء، لا سيما في ظل هذا العدد الكبير من نخبة الأثرياء الروسية الذين يستخدمون البلاد لتجنب العقوبات".
يُشار إلى أن العديد من الأثرياء الروس لجأوا إلى دبي بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على بلدهم، بسبب شنه حرباً على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ولا تزال مستمرة حتى الآن.
