أعلنت أستراليا، السبت 11 يونيو/حزيران 2022، عن اتفاق ضخم مع مجموعة "نافال" الفرنسية، لتعويضها عن قرار فسخ عقد تاريخي لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل، وذلك بعدما أدى فسخ العقد لتوتر كبير بالعلاقات بين الدولتين.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، قال إن الشركة الفرنسية وافقت على "تسوية منصفة" بقيمة 555 مليون يورو (584 مليون دولار أمريكي) كتعويض على فسخ العقد البالغة قيمته مليارات الدولارات.
يُسدل هذا الاتفاق الستار على خلاف مرير، قوّض العلاقات بين كانبيرا وباريس على مدى عام تقريباً، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
كان رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سكوت موريسون، قد فسخ في أيلول/سبتمبر 2021، وبلا سابق إنذار العقد الفرنسي الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات.
فاجأ موريسون باريس أيضاً بإعلانه عن عقد سري لشراء غواصات أمريكية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، في تحوّل بالنسبة لبلد تعد قدراته النووية الداخلية ضئيلة.
أثار القرار حفيظة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتهم موريسون علناً بالخيانة، وطرأ جمود على العلاقة بين الطرفين، حتى مايو/أيار 2022، عندما انتُخب ألبانيزي (يسار وسط) رئيساً للوزراء.
اعتُبر عقد الغواصات في صلب مساعي أستراليا الحثيثة لتطوير إمكاناتها العسكرية، في ظل المخاوف من ازدياد نفوذ الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ.
يُرجّح أن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ستمنح أستراليا القدرة على التحرّك خلسة، وتشكّل قوة ردع مهمة للصين، لكن ما زال غير واضح إلى أي حد يمكن الإسراع في تشغيلها.
تُشير الوكالة الفرنسية إلى أنه على الأرجح لن يبدأ استخدام أولى الغواصات الأمريكية أو البريطانية قبل عقود، ما يخلّف فجوة في إمكانات أستراليا، التي يعد أسطولها الحالي متقادماً.
يُشار إلى أن الصفقة الفرنسية الأسترالية تم التوقيع عليها في عام 2016، وكانت مدتها 50 عاماً، وكان هذا سيعني نقل التكنولوجيا الفرنسية، وتوفير فرص هائلة لقطاع الدفاع الفرنسي.
كانت الصفقة مع باريس قيد الإعداد منذ سنوات، حيث خططت أستراليا للحصول على 12 غواصة تقليدية هجومية من شركة بناء السفن الفرنسية Naval Group، والتي تفوقت بنجاح على العطاءات الألمانية واليابانية المنافسة في عام 2016.
