تخشى الحكومة الكندية من الكشف عن معلومات أمنية حساسة، ولذلك تسعى إلى إصدار أمر قضائي بمنع رئيس الاستخبارات السعودية السابق، سعد الجبري، من الكشف عن هذه المعلومات ضمن القضية المرفوعة ضده من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقاً لما قاله موقع Middle East Eye البريطاني الجمعة 10 يونيو/حزيران 2022.
ففي طلب إلى المحكمة الفيدرالية، الأربعاء 8 يونيو/حزيران، طلب محامو الحكومة أمراً بموجب قانون الأدلة الكندي يؤكد حظر الكشف عن المواد، إضافة إلى أمر قضائي يمنع الجبري أو محاميه من تقديم معلومات معينة في محكمة أونتاريو.
يُعد هذا أحدث تطور في نزاع طويل الأمد بين الجبري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
في الدعوى المرفوعة ضد الجبري، زعمت عشر شركات سعودية حكومية أنه تواطأ مع ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وتلقى 1.2 مليار دولار من الأموال المختلسة.
اقرأ أيضاً
اليد اليمنى لمحمد بن نايف
وعمل الجبري عن كثب مع محمد بن نايف، الذي أُطيح به في عام 2017 ووُضع قيد الإقامة الجبرية، وحل محله محمد بن سلمان ولياً لعهد المملكة. وفرَّ رئيس الاستخبارات السابق من السعودية قبل انقلاب القصر الذي جعل محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للبلاد، ووصل إلى كندا في عام 2018، حيث يقيم حالياً.
الجبري، الذي عمل لسنوات في الاستخبارات السعودية، يزعم أن إجراءات محكمة أونتاريو جزء من محاولة لإيذائه وترهيبه بصفته من الداعمين الرئيسيين لمحمد بن نايف.
منذ عزل ابن عمه، ركَزَ الأمير محمد بن سلمان السلطة بيده واستهدف جميع الأعداء والمعارضين المحتملين.
ورفع الجبري دعوى قضائية في الولايات المتحدة قبل عامين، ادعى فيها أن محمد بن سلمان أرسل فريقاً من 50 شخصاً يُعرف باسم "فرقة النمر"؛ لقتله بكندا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
يُقال إن الحادث المزعوم وقع بعد أقل من أسبوعين على مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
واعتُقل اثنان من أبناء الجبري (عمر، 23 عاماً، وسارة، 21 عاماً) بالمملكة السعودية في مارس/آذار 2020، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي حتى يناير/كانون الثاني 2021. وحُكم عليهما لاحقاً بالسجن تسع وست سنوات على التوالي بتهمة "غسل الأموال" و"محاولة الهروب"، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي محاولة لإيقاف إجراءات أونتاريو، أشار جون أدير، محامي الجبري، إلى أنه سيقدم إشعاراً بالطلب وإفادة خطية إلى محكمة المقاطعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكندية.
وقال طلب الحكومة الكندية لأمر قضائي في المحكمة الفيدرالية، إن المواد "من المحتمل أن تحتوي على معلومات تتداخل مع المعلومات المستبعدة من الإجراءات الأمريكية على أساس امتياز أسرار الدولة".
وفي ديسمبر/كانون الأول، رفضت محكمة أمريكيةٌ الدعوى القضائية التي رفعتها الشركات السعودية ضد الجبري بعد أن أكدت الحكومة الأمريكية امتياز أسرار الدولة في تلك الإجراءات.