دعا البرلمان الأوروبي الصين الخميس 9 يونيو/حزيران 2022 إلى وقف سياساتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) المتمتع بحكم ذاتي، محذراً من احتمال إقدام بكين على ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الإيغور المسلمين.
الجمعية العامة للبرلمان أقرت توصية في ستراسبورغ الفرنسية، وفق بيان صادر عن البرلمان؛ إذ أدان بيان البرلمان بشدة القمع الذي تمارسه الصين بحق الإيغور وأفراد الشعوب العرقية التركية الأخرى في إقليم شينجيانغ.
وأضاف البيان أن هذه الأقليات في الصين هم ضحايا الإجراءات الوحشية مثل الترحيل الجماعي وغسيل الأدمغة سياسياً وفصل الأسر والقيود المفروضة على حرية الدين والتدمير الثقافي والمراقبة الواسعة النطاق.
كما جاء في البيان أن "الأدلة على فصل أطفال الإيغور عن ذويهم، وبرامج التعقيم والعمل القسريين التي تدعمها الحكومة تشكل جرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة الجماعية الجسيم".
كما حث البرلمان مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر استيراد منتجات الشركات التي أنتجت بالعمل القسري.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.
