أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022، استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة، إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال، قرب مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وبحسب بيان مقتضب لوزارة الصحة، فإن الرصاصة "اخترقت صدر الفتاة، وهي صحفية وأسيرة محررة تبلغ من العمر 31 عاماً، من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى".
كما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، المصابة ملقاة على الأرض بعد إطلاق الرصاص عليها، فيما انتشرت لقطة مؤثرة لها وهي تتشبث بحفنة تراب من أرض الوطن في يدها.
وفي وقت سابق اليوم، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول طواقمه إلى المصابة نحو 20 دقيقة.
البيان أضاف: "أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي، عند مدخل العروب، وتم تسليمها للطواقم بعد ما يقارب 20 دقيقة".
كما ذكر أن المصابة نُقلت إلى المستشفى الأهلي، بمدينة الخليل، لتلقي العلاج، فيما قال مصدر في المستشفى الأهلي لوكالة الأناضول إن حالة المصابة "صعبة جدا"، قبل أن يفيد لاحقاً بـ"استشهادها".
من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الفتاة، حاولت تنفيذ "عملية طعن" عند مدخل مخيم العروب، وتم إطلاق النار عليها من قبل أحد جنود الاحتلال.
لكن شهود عيان ذكروا أن الفتاة كانت تمر من أحد الحواجز قرب المخيم، قبل أن يطلق أحد الجنود النار تجاهها.
ووفق وكالة الأناضول؛ فإن الشابة خريجة إعلام من جامعة الخليل، وسبق أن عملت صحفية في وسائل إعلام محلية.
اقرأ أيضاً
إدانة فلسطينية واسعة
فيما أدانت أوساط رسمية وحزبية ونقابية، إعدام الشابة "وراسنة"، محمّلةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية.
إذ قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، على حسابه بموقع فيسبوك: "مثلما أعدموا (الصحفية) شيرين (أبو عاقلة) بالأمس (11 مايو/أيار)، فإنهم يعدمون اليوم خريجة الصحافة والأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة برصاصة في الصدر".
ونقل عن رئيس الوزراء محمد أشتيه إدانته "للجريمة المروّعة"، محملاً "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات لهذه الجريمة"، وطالب المجتمع الدولي "بممارسة الأفعال وتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة".
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة"، واعتبرتها "امتداداً لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الإعدامات الميدانية".
من جانبها، دعت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، العالم، إلى "الوقوف، إنصافاً للإنسانية، بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال".
وقالت الدائرة: إن "إطلاق النار من قبل جندي الاحتلال، هو بهدف الإعدام والقتل".
وأضافت أنها حصلت على صورة الجندي الإسرائيلي القاتل، "وسيتم تسليمها لجهة الاختصاص ذات العلاقة، ضمن الجهد الفلسطيني المتراكم لمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية".
اقرأ أيضاً
السلوك الدموي للاحتلال
بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن ما حدث مع "الشهيدة وراسنة، من إعاقة طواقم الإسعاف من الوصول إليها عند إصابتها، إمعان في الجريمة، وتأكيد على السلوك الدموي للجيش الإسرائيلي".
وأضافت، في بيان وصل الأناضول، أن إسرائيل "تضرب بعرض الحائط كل القيم والقوانين الإنسانية".
واستكملت قائلة: إن "تصاعد الجرائم ضد أبناء الشعب لن يزيده إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة الشاملة، وبكل الوسائل، سبيلاً لانتزاع حقوقنا وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة".
كما قالت حركة الجهاد الإسلامي: إن "تعمّد إسرائيل اغتيال النساء، أسلوب يؤكد على دمويّته وتنكيله بكل مكونات الشعب الفلسطيني".
وقالت آمنة حميد، القيادية في الإطار النسوي في الحركة، في بيان: "هذا النوع من الاستهداف للنساء والشيوخ والأطفال، لن ينال من عزيمة شعب يستند على عقيدته الإسلامية الراسخة في معركته".
وأضافت: "استهداف النساء جريمة واضحة على أن هذا العدو يضرب عرض الحائط كل المعايير الدولية".
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن "الإعدامات الميدانيّة بحق شبابنا ونسائنا وأطفالنا جريمة مكتملة الأركان تتخطى كل الخطوط الحمراء، وتستوجب الرد الشعبي والوطني عليها بكل الأشكال".
وأردفت في بيان: "سياسة الإعدامات الميدانيّة لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته، حيث يواصل هذا الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا".
كما نعى نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الشابة وراسنة (31 عاماً)، وقال: إنها "أسيرة محررة قضت 3 أشهر في سجون الاحتلال، حيث تم اعتقالها بداية العام الحالي، وأفرج عنها في شهر (أبريل) نيسان".
في السياق، ندّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (غير حكومي بغزة)، بجريمة "اغتيال الصحفية وراسنة، بعد أسابيع من اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، في 12 مايو/أيار الماضي".
وقال المنتدى، في بيان له: "تأبى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا المضي قدماً في جرائمها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حمايتهم وحرية عملهم في مناطق النزاع".