قال تقرير لمنظمة "الحق" الفلسطينية الحقوقية (غير حكومية)، الإثنين 30 مايو/أيار 2022، إن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودعاً للمواد الكيميائية الزراعية في غزة خلال العام الماضي كانت بمثابة "استخدام غير مباشر للأسلحة الكيماوية"، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية
ففي يوم 15 مايو/أيار من العام الماضي أصابت قذائف المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مستودع خضير للأدوية والأدوات الزراعية حسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة الغارديان البريطانية.
أدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في مئات الأطنان من المبيدات الحشرية والأسمدة والبلاستيك والنايلون؛ مما تسبب في انطلاق عمود سام اجتاح مساحة 5.7 كيلومتر مربع.
اقرأ أيضاً
آثار سيئة لاستهداف المستودع
لم ينتهِ الحادث عند هذا الحدث، فقد تسبب الدخان الكيميائي في معاناة السكان المحليين من مشاكل صحية، بما في ذلك تقارير عن حالات إجهاض ومؤشرات على أضرار بيئية بالغة، وفقاً لتقرير المنظمة.
فقد تعرضت إسراء خضير (20 عاماً) للإجهاض خلال الشهر الخامس من الحمل عقب الهجوم على مستودع المواد الكيميائية في غزة، حيث تعيش بالقرب منه.
كما يروي زوجها إيهاب (26 عاماً) تفاصيل الواقعة قائلاً: "كانت الرائحة لا تطاق لأشهر، وتشبه محرك سيارة ممزوجاً بالزيت المحترق ومياه الصرف الصحي وغاز الطهي، لذلك علمنا بالطبع أنها يمكن أن تكون ضارة".
وتابع "أُصبت بطفح جلدي منذ ذلك الحين، وكذلك معظم الناس هنا، وطهّرنا المنزل والأثاث 5 مرات، لكن الرائحة بقيت".
يذكر أن وحدة التحقيقات في مجال العمارة الجنائية التابعة للمنظمة اعتمدت على "أساليب التحقيق المكثف وتحليل المقاطع المصورة بجانب إجراء عشرات المقابلات مع السكان، وتحليل الذخائر وديناميكيات السوائل ونمذجة ثلاثية الأبعاد للمستودع لتحديد ظروف الهجوم".
يُعد التقرير الأول الذي تنشره وحدة التحقيقات في العمارة الجنائية، كما يُعد أول تعاون من نوعه في الشرق الأوسط مع (فورنسيك أركتيكتور) Forensic Architecture، وهي وكالة أبحاث مقرها في جامعة لندن.
اقرأ أيضاً
أفعال محظورة دولية
خلص الخبراء القانونيون التابعون للمنظمة إلى أنه رغم استخدام قوات الاحتلال أسلحة تقليدية، فإن "قصف المستودع مع العلم بوجود مواد كيميائية سامة مخزنة فيه، يرقى إلى مستوى استخدام أسلحة كيماوية بوسائل غير مباشرة".
كما أشار التقرير إلى أن "مثل هذه الأفعال محظورة دولياً، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
من جانبها، قالت منظمة (الحق) في تقريرها إن الضربة على مستودع الخضير "كانت الأولى في سلسلة هجمات استهدفت عمدًا البنية التحتية الاقتصادية والصناعية في غزة مع قصف نصف دزينة من المصانع والمخازن الأخرى بشكل ممنهج".
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً عام 2019، في جرائم حرب ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية على أن يشمل التحقيق طرفي الصراع.
وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته سياسياً، بينما رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقرار المحكمة.