استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) الخميس 26 مايو/أيار 2022، ضد مشروع قرار أمريكي لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية، مما أدى إلى أول انقسام علني في مجلس الأمن الدولي منذ بدأ معاقبة بيونغ يانغ في 2006.
إذ صوَّتت جميع الدول الأعضاء الباقية في المجلس وعددها 13 لصالح القرار الذي صاغته واشنطن والذي يقترح حظر صادرات النفط والتبغ إلى كوريا الشمالية، التي يعتبر زعيمها كيم جونغ أون مدخناً شرهاً.
وكان القرار يسعى أيضاً إلى إدراج مجموعة لازاروس للقرصنة الإلكترونية على القائمة السوداء، وهي مجموعة تقول الولايات المتحدة إنها مرتبطة بكوريا الشمالية.
التصويت جاء بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ يعتقد أن أحدها هو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، عقب جولة آسيوية للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكان ذلك الإطلاق الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هذا العام والتي حظرها مجلس الأمن.
اقرأ أيضاً
"يوم مخيب للآمال"
من جانبها، وصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التصويت بأنه "يوم مخيب للآمال" بالنسبة للمجلس.
وقالت للمجلس إن "العالم يواجه خطراً واضحاً وقائماً من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية). لم يسفر ضبط النفس والتزام المجلس الصمت عن وضع حد للتهديد أو حتى تقليصه، بل ربما شجعا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
غرينفيلد أضافت أن بلادها ستواصل النظر في الإجراءات التي يمكن استعمالها ضد بيونغ يانغ، بما في ذلك العقوبات، وذلك على شكل إجراءات أحادية، أو بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.
اقرأ أيضاً
"موسكو لن تساند مثل هذا الإجراء"
من جهته، انتقد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إصرار الولايات المتحدة على التصويت على مشروع القرار رغم أن موسكو أكدت مراراً أنها لن تساند مثل هذا الإجراء.
كما أشار المندوب إلى أن تشديد العقوبات على بيونغ يانغ ليس عديم الجدوى فحسب، بل إنه خطير للغاية نظراً للعواقب الإنسانية لمثل هذه الإجراءات.
فيما قال المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي تشانغ جون إن الاعتماد على العقوبات لن يساعد في حل قضية شبه الجزيرة الكورية، مؤكداً أن أي عقوبات إضافية سيكون لها أثر إنساني كبير، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية.
انقسام في مجلس الأمن
وبعد رفض المشروع والانقسام الواضح لمجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية، يخشى دبلوماسيون أنه قد تجد الهيئة الأممية صعوبة في الإبقاء على الضغط لتطبيق العقوبات الأخيرة التي فرضتها على بيونغ يانغ عام 2017.
وأظهر مجلس الأمن حدة حينها في الرد على تجارب نووية وصاروخية أجرتها كوريا الشمالية، وذلك من خلال إقرار 3 حزم عقوبات اقتصادية عليها في مجالات النفط، والفحم والحديد وصيد الأسماك والمنسوجات.
وسرعت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة اختباراتها الصاروخية، ووصفت موقف واشنطن منها بأنه "عدائي"، واختبرت بيونغ يانغ في مارس/آذار الماضي صاروخاً باليستياً عابراً للقارات لأول مرة منذ عام 2017.
وعلى مدى السنوات الـ16 الماضية، صعّد مجلس الأمن بشكل مطرد وبالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية لقطع التمويل عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكانت آخر مرة شدد فيها مجلس الأمن العقوبات عليها عام 2017.