أعلنت محكمة إسرائيلية، الأحد 22 مايو/أيار 2002، الحكم على 5 أسرى فلسطينيين فارّين من سجن جلبوع الإسرائيلي، 5 سنوات إضافية على أحكامهم السابقة، وغرامة مالية 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار).
شمل الحكم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، فيما تنعقد حالياً محكمة الأسير زكريا الزبيدي، والذين كانوا قد فرّوا في سبتمبر/أيلول 2021، من سجن جلبوع شديد الحراسة، قرب بيسان شمالي فلسطين المحتلة.
المحكمة نفسها حكمت على خمسة معتقلين بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية ألفي شيقل بتهمة مساعدة المعتقلين الستة على الهرب.
كان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، قد قال سابقاً إن هؤلاء الأسرى (الفارّين من سجن جلبوع) يخضعون للحبس الانفرادي بظروف قاسية جداً تؤثر على صحتهم ونفسيتهم.
كما أضاف: "ما يهمنا ويهم المحامين بعد الحكم هو إعادة الأسرى للأقسام التي كانوا بها أو لأي سجن أمني، لكن (الاحتلال الإسرائيلي) يريدون الانتقام منهم وإرضاء الشارع الإسرائيلي المتطرف جداً".
اقرأ أيضاً
التصعيد ضد أسرى سجن جلبوع
هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية كشفت أيضاً في وقت سابق، أن إدارة السجون الإسرائيلية تُصعد إجراءاتها بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع قبل إعادة اعتقالهم.
جاء ذلك وفق ما نقلته الهيئة عن محاميها عقب زيارة الأسيرين محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، حسب بيان صادر عنها.
قالت الهيئة إن مهندس نفق سجن جلبوع، محمود العارضة، المعتقل في عزل سجن "أيالون"، يخضع لإجراءات مشددة، من بينها المنع من استخدام (دكان الأسرى)، أو الأدوات الكهربائية.
كما لفتت إلى أن إدارة السجون تسمح للعارضة بالخروج لساحة الفورة (الفسحة) لمدة ساعة واحدة فقط يومياً في مساحة ضيقة، وقد غرمته السلطات مبلغ 3500 شيكل (1100 دولار)، كتعويض على الأضرار التي لحقت بالسجن في عملية الهروب.
فيما أكد المعتقل العارضة لمحاميه أنه يتعرض لضغوط كبيرة من قِبَل المخابرات الإسرائيلية، بهدف تثبيت اتهام أهل الناصرة في فلسطين المحتلة عام 1948، على أنهم وراء اعتقاله ورفيقة يعقوب القادري، بهدف إحداث شرخ في النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وزرع الفتنة.