أكدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، تهمة "التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة "لافارج" للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى عام 2014، في قرار رحّب به الأطراف المدنيون في النزاع، وفق ما أفادت به مصادر مطّلعة لوكالة "فرانس برس".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد محامي الشركة قوله: "اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدّم استئنافاً" اليوم الخميس 19 مايو/أيار.
من جانبه، قال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لوكالة "رويترز"، إن محكمة الاستئناف في باريس أيّدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، نصّ في العام الماضي على أنه من الممكن التحقيق مع "لافارج" بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية؛ بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
ويعد القرار خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، ولا يمثل حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة.
ومن بين المتهمين في القضية 8 من كوادر "لافارج" ومديريها، ومديرها التنفيذي السابق برونو لافون، ووسيط سوري-كندي، ومسؤول أردني سابق لإدارة المخاطر.
اقرأ أيضاً
شركة "هولسيم" لا تؤيد القرار
من جهتها، قالت شركة "هولسيم" في بيان: "نحن لا نؤيد أبداً هذا القرار الذي ليس حكماً على الأسس الموضوعية للقضية بل يرمي إلى تحديد مدى التهم الخاضعة للتحقيق".
وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة رداً على طلبين تقدّمت بهما مجموعة "لافارج" لإبطال تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي نادراً ما توجّه إلى شركة، وأيضاً تهمة "تعريض حياة آخرين للخطر".
والثلاثاء الماضي، نشرت صحيفة "لو باريزيان" أقوالاً أدلى بها بيت هيس، رئيس مجلس إدارة هولسيم، خلال جلسة استجواب اتّهم فيها المسؤولين السابقين عن لافارج بـ"التستر" عن أنشطتهم في سوريا خلال عملية دمج المجموعتين. وشدد على أن هولسيم تعرّضت لـ"خيانة".
اقرأ أيضاً
مبالغ بملايين اليوروهات دفعتها الشركة إلى "تنظيم الدولة"
وفي هذه الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017 يُشتبه بأن مجموعة "لافارج" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا مبالغ بملايين اليوروهات لمجموعات "إرهابية"، مثل تنظيم الدولة الإسلامية؛ لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في بلدة جلابيا (شمال شرقي سوريا) في خضم الحرب.
إذ كشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها سدّدت لتنظيم الدولة الإسلامية وحده تراوحت بين 4.8 مليون و10 ملايين يورو.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية، وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في عام 2010.
ترحيب بالقرار
في المقابل، رحّبت ممثلة عن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية" بـ"قرار له رمزيته"، معربة عن أملها بأن "يتمكن قضاة التحقيق من إنجاز عملهم".
المحامي جوزيف بريهام، الوكيل لنحو 100 من الموظفين السوريين السابقين في الشركة، قال: "إنها خطوة إضافية ضد إفلات مرتكبي أسوأ جرائم الجهات الاقتصادية الفاعلة؛ اليوم لم يعد ممكناً الاختباء وراء إصبع الجهل المنظم".
فيما أعرب المحاميان ماتيو باغار وإليز لوغال الوكيلان لـ50 موظفاً سورياً سابقين ممن لهم صفة مدنية في القضية عن "ارتياح" للقرار الصادر، واصفين إياه بأنه "خطوة مهمة للموظفين السوريين السابقين".