نظَّم عمال توصيل المواد الغذائية في الإمارات إضراباً عن العمل، الإثنين 9 مايو/أيار 2022، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وذلك في مثال نادر على تحرك من هذا القبيل في الدولة الخليجية.
يأتي هذا الإضراب في أعقاب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر؛ مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.
في أحدث واقعة، بدأ سائقون يعملون لحساب شركة طلبات، وحدة ديليفري هيرو الألمانية في الشرق الأوسط، يوم الإثنين، رفض توصيل الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.
اقرأ أيضاً
الإضراب ينجح بوقف خفض الأجور
أبلغ مجموعة عمال توصيل رويترز في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 10 مايو/أيار، خارج مطعم في دبي، بأن إضراباً نظمه عمال التوصيل في شركة ديليفري شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
فيما دفع الإضراب، الذي عطل بشدة خدمات ديليفري، الأسبوع الماضي، الشركة البريطانية إلى الوفاء بمطالب السائقين بعدم المضي قدماً في خطط خفض الأجور.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية محظورة في الإمارات.
بينما قال سائقو طلبات إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، والتي زادت أكثر من 30% هذا العام في الإمارات.
قال سائق باكستاني في طلبات لرويترز، طالباً عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف من عقاب الشركة والسلطات له: "إذا أعطت ديليفرو هذا السعر.. فلماذا لا نحصل عليه؟" ويحصل سائقو ديليفرو في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل".
أوضاع صعبة يعيشها عمال توصيل الأطعمة
قال متحدث باسم طلبات إن سائقي التوصيل، الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على 3500 درهم (953 دولاراً) شهرياً. ولم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر.
كما أضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحاً أنه حتى الأسبوع الماضي أعرب 70 في المئة من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.
غير أن سائقي طلبات الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهرياً مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع.
كما حذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.
فيما انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإمارات ودول الخليج الأخرى بسبب طريقة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة هناك، حيث يمثلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة.
يقول عمال توصيل في الإمارات، ومن بينهم من يعملون لصالح طلبات، ممن تحدثوا إلى رويترز، إنه تم توظيفهم عن طريق وكالات تفرض عليهم رسوماً مقابل تصاريح العمل الخاصة بهم، وهو أمر غير قانوني في الإمارات.