قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة 6 مايو/أيار 2022، إن إسرائيل تعتزم الأسبوع المقبل التصديق على تخطيط وبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة.
وتجتمع اللجنة المختصة التي تصادق على المباني الجديدة في المستوطنات، الأسبوع المقبل، حسب إعلان وزارة الدفاع.
ومن المتوقع منح تصاريح لبناء 2500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، والمضي قدماً في التخطيط الأولي لـ 1500 وحدة سكنية أخرى، حسب موقع أكسيوس الأمريكي.
من جهته قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة بشكل منفصل للموافقة على بناء وتخطيط ألف وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي كبير آخر إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الدفاع أجريا عدة مناقشات مع توم نيدز، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية في الأسبوعين الماضيين حول الخطوة الاستيطانية المقبلة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون لمسؤولي إدارة بايدن إنه إذا لم تتم الموافقة على بناء جديد في المستوطنات، فقد تنهار الحكومة بسبب الحالة الهشة للتحالف، حسبما قال المسؤول لـ"أكسيوس".
وأضاف المسؤول أنهم شددوا على أن الخطوة ستتم بعد رمضان.
بدوره قال السفير الأمريكي في إسرائيل، نيدز، لموقع أكسيوس، إنه ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن أوضحوا للحكومة الإسرائيلية أن الإدارة تعارض البناء الجديد في المستوطنات وطالبوها بعدم المضيّ قدماً في ذلك.
بسبب ضغوط إدارة بايدن، قررت الحكومة الإسرائيلية خفض عدد الوحدات السكنية الجديدة التي وافقت عليها من 5800 إلى 4000 ، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر، حسب الموقع.
اقرأ أيضاً
الخارجية الفلسطينية تُدين
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها تهدف لتعميق المستوطنات القائمة وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة بمثابة تدمير ممنهج لحل الدولتين.
وأدانت في بيان صحفي اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم ومركباتهم ومنازلهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
كذلك وصفت بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة يعتبر تحدياً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها وللإجماع الدولي الرافض للاستيطان.
إلى جانب الخارجية طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وثنيها عن إقرار الخطة الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.
كما انتقدت تهجير الفلسطينيين من بيوتهم جنوبي الضفة، من قلب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة استخدام تلك المناطق للتدريبات.
والأربعاء 4 مايو/أيار الجاري، أصدر القضاء الإسرائيلي قراراً يمهد لترحيل مئات الفلسطينيين بشكل قسري من منطقة "مسافر يطّا" بحجة إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
وفي اليوم التالي الخميس، صرح "المجلس النرويجي للاجئين" بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لنحو 1200 فلسطيني من مسافر يطّا عقب إعلانها منطقة عسكرية.
يشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 217 مبنى فلسطينياً في "منطقة إطلاق النار" منذ 2011، ما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.