كشف تسريب جديد لبيانات العقارات في دبي حجم ما يملكه الأجانب المتهمون أو المدانون أو المشتبه بهم في جرائم دولية من عقارات في الإمارات العربية المتحدة، حسب ما ذكره تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
التقرير الذي نُشر الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022، أشار إلى أن "مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة" في العاصمة الأمريكية واشنطن كان قد حصل على المعلومات، وشارك النتائج مع E24، وهي وسيلة إعلام نرويجية تنسق في تحقيق بخصوص المشهد العقاري في دبي.
اقرأ أيضاً
آلاف العقارات في دبي يملكها مدانون
لطالما عُرِفَت دبي بأنَّها ملاذ للتعاملات المالية غير الشرعية والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، وتُعَد وجهة كبرى تخفي فيها الشخصيات المشبوهة أموالها من خلال العقارات.
إذ شمل التسريب 800 ألف عقار يمتلكها 274 ألف شخص وشركة من مختلف أنحاء العالم. ووجد الصحفيون أنَّ الكثيرين منهم يخضعون لعقوبات دولية أو مدانون في جرائم أو قيد التحقيقات.
لم يعلن آخرون يخزنون ثرواتهم في عقارات دبي عن تلك الثروات، ويبدو أنَّهم أخفوها في إعلانات ثرواتهم.
فيما أشار الموقع البريطاني إلى أن كبار الأجانب من أصحاب العقارات هم من أصول روسية، بما في ذلك أثرياء أوليغارشيون أو سياسيون أو مسؤولون عموميون، ويليهم بفارق بسيط الأوروبيون.
بينما يُتَّهَم العديد من المشرعين الأوروبيين الذين ظهروا في التحقيق بسوء إدارة الأموال العامة أو بعدم إعلان الحجم الكامل لدخلهم أو ممتلكاتهم.
اقرأ أيضاً
قيمتها تتجاوز 145 مليار دولار
بناءً على المعلومات، يُقدِّر التحقيق أنَّ الأجانب استثمروا أكثر من 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي. في حين يصل التقدير في لندن، وهي مركز رئيسي آخر للعقارات المملوكة للأجانب، إلى 66 مليار دولار فقط عام 2019.
يصل نصيب المُلَّاك الروس والأوروبيين في دبي، ممن خضعوا للبحث من جانب الصحفيين، معاً إلى أكثر من 31 مليار دولار من هذا الإجمالي.
رسلان بيساروف هو أحد الشخصيات البارزة في هذا التسريب، وهو رجل أعمال روسي ذو صلات وثيقة مع رمضان قديروف، رئيس الشيشان والحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يشمل التسريب أيضاً ألكسندر بوروداي، الذي أصبح "رئيس وزراء" لمنطقة دونيتسك الأوكرانية التي أعلنت الانفصال من جانب واحد عام 2014 حين غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة.
اتهام الإمارات بـ"إساءة استخدام الضرائب"
تُصنِّف "شبكة العدالة الضريبية"، وهي مجموعة مناصرة تراقب التهرب المالي والضريبي عالمياً، الإمارات ضمن أكبر 10 بلدان تُمكِّن من إساءة استخدام ضرائب الشركات والسرية المالية.
كما تسهم حقيقة عدم امتلاك الإمارات لمعاهدات تسليم مجرمين مع معظم الدول التي يأتي منها المُلَّاك في جعلها وجهة مثالية للمحتالين كي يخفوا أموالهم فيها.
حيث يمكن بالتالي للمجرمين المشتبهين المطلوبين الاختباء في دبي وعدم مواجهة العدالة في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، في حين يتمتعون أيضاً بالموارد التي اختلسوها أو سرقوها.
فيما قالت السفارة الإماراتية في أوسلو في بيانٍ لها إنَّ "المزاعم التي صدرت بخصوص سجلات الملكية العقارية في دبي هي في الحقيقة غير دقيقة".
أضافت: "تستخدم الإمارات أطراً تنظيمية واضحة تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية".