حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت 30 أبريل/نيسان 2022، من حدوث كارثة بيئية جراء توقف التصدير في ميناء الزويتينة النفطي (وسط)، وذلك بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك.
ويأتي التحذير بعد نحو أسبوعين من موجة إغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، حيث طالبت تلك الجماعات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان.
المؤسسة الوطنية للنفط ناشدت "كل من يهمه الأمر السماح للمؤسسة بتشغيل الميناء فوراً، أو على أقل تقدير السماح لنا بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط".
كما كشفت المؤسسة عن فقدان "الكثير من السعات التخزينية، وبالتالي لن نستطيع أن نقوم بتخزين كل الكمية، ومهددين بفقدان كمية الخام والخط الناقل له، نظراً لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء، وبالتالي حدوث كارثة بيئية".
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة النفطي، على خلفية إيقاف إنتاج النفط الخام من حقل أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة.
والثلاثاء الماضي، توقع وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، في تصريح للأناضول، أن استئناف تصدير النفط سيكون قريباً.
ميناء الزويتينة النفطي
ويقع ميناء الزويتينة النفطي بخليج سرت، على بعد 180 كم جنوب غرب بنغازي، حيث يقوم بتصدير النفط الخام والغاز المسال، وصُدرت أول شحنة نفط خام بتاريخ 28 فبراير/شباط 1968.
بينما بلغت السعة التخزينية لميناء الزويتينة النفطي حوالي 6.5 مليون برميل نفط خام، و988 ألف برميل من النافتا، و240 ألف برميل من غاز البيوتان المسال، و270 ألف برميل من غاز البروبان المسال.
فيما جدّد الدبيبة الثلاثاء رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلف من قِبل برلمان جديد يأتي عبر الانتخابات الشعبية المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الخامس للحكومة لعام 2022.
يأتي هذا بينما توجد في ليبيا حالياً حكومتان متنافستان، منذ مارس/آذار 2022، عندما عيّن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً له فتحي باشاغا رئيساً للوزراء، ليحل محل الدبيبة، ولتتجدد جراء ذلك المواجهة بين شرق وغرب البلاد، ورفض الدبيبة تسليم السلطة لباشاغا، الذي لم يدخل طرابلس حتى الآن.
يشار إلى أن عمليات الإغلاق للحقول والموانئ النفطية تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية، أو لتهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت بخسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.