أعربت حركة "النهضة" في تونس، الجمعة 22 أبريل/نيسان 2022، عن رفضها المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات.
كان مرسوم رئاسي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد صدر يوم الجمعة، ويشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.
اقرأ أيضاً
"النهضة" تهاجم قيس سعيد بسبب قانون الانتخابات
حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب المحلول)، من جانبها قالت في بيان، إن "الرئيس قيس سعيد الذي وضع البلاد على سكة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للمواد الانتخابية بالمراسيم"، وأضافت أن "الإجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس/آذار 2022".
كان البرلمان في 30 مارس/آذار 2022 وفي جلسة عامة افتراضية، قد أقر قانوناً يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
كذلك وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظاً على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
اقرأ أيضاً
"استخفاف بالشعب التونسي!"
في حين اعتبرت الحركة في بيانها، أن المرسوم الذي أصدره سعيد "يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية".
كما دعت "النهضة" القوى الوطنية في تونس، إلى "التصدي لمشروع سعيد الاستبدادي، واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد، واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي".
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدةٍ مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
في حين ذكر مراسل الأناضول، أنه بحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن مجلس الهيئة "يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي". ووفق المرسوم، "يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية)، وعضواً آخر من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)".
كما ينص المرسوم على اختيار "رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح بإعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه".
الإشراف على الانتخابات التونسية
جدير بالذكر أنه وفي 6 أبريل/نيسان 2022، صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على أي انتخابات ستجرى لاحقاً، لكن "ليس بتركيبتها الحالية".
كذلك ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
في حين تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011). وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".