خصصت وزارة الخارجية الأمريكية ميزانية لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في مكافحة مشروع حزب الله والميليشيات الإيرانية في تهريب المخدرات، وفقاً لما نشره موقع Intelligence Online الاستخباراتي الفرنسي، الخميس 21 أبريل/نيسان 2022.
وبحسب الموقع الاستخباراتي، فإن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية التي اعتمدها مجلس النواب الأمريكي في 5 أبريل/نيسان، وتُناقش الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم قسماً بارزاً مخصِّصاً لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، لحثِّها على مواجهة حزب الله وتعزيز قوتها.
ويأتي جزء كبير من هذه الأموال من ميزانية "المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يؤكد الأهمية الشديدة التي تمنحها واشنطن الآن لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة؛ إذ تراها الولايات المتحدة المشروع التجاري الجديد لحزب الله والميليشيات الإيرانية.
وفي حين أن فرنسا، على سبيل المثال، تعتني بتمويل الجيش اللبناني، من مدخل أن إبقائه في حالة جيدة هو خط الدفاع الأخير الذي يمنع احتمال الانهيار الشامل للبلد، فإن الولايات المتحدة إنما ترى الجيش اللبناني في المقام الأول أداةً في الحرب على الكيانات المرتبطة بإيران، خاصة على الحدود السورية.
وتتعزز الرؤية الأمريكية الآن مع وضوح خطر تهريب المخدرات، الذي تراه واشنطن رصيداً يمكن أن يُثري شركاء طهران ويزعزع استقرار حلفاء الولايات المتحدة على حدود سوريا، بعد أن باتت الأخيرة المصدر الرئيسي لهذه التجارة.
اقرأ أيضاً
اشتباكات تهريب الكبتاغون
واعترضت السلطات العراقية عمليات تهريب لنحو مليون و800 ألف حبة كبتاغون- وهو عقار سُمي اسماً تجارياً لمواد ذات تأثير عقلي اشتقت منه، ولم يعد متوافراً في السوق، ومكوناته الفعالة هي مادتا الأمفيتامين والثيوفيللين- من لبنان في 5 أبريل/نيسان عند معبر "القائم" الحدودي بين سوريا والعراق.
ووفقاً للموقع، فإن حادث تهريب الكبتاغون، يأتي في أعقاب حادثة أخرى شهدت اشتباكات بين الجيش الأردني ومهربي الكبتاغون على الحدود السورية في 26 يناير/كانون الثاني، وأدت إلى مقتل 27 شخصاً منهم وأفزعت واشنطن، مزوِّد الأردن الرئيسي بالأموال.
وفي عام 2021، سعى الكونغرس الأمريكي إلى إطلاق تدابير استراتيجية موسَّعة لمكافحة الاتجار في الكبتاغون، وكانت أبرز خطوة مزمعة في هذا السياق هي تكليف أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية (DNI)، بتولي هذه القضية، إلا أن التشريع ذا الصلة تأجل في النهاية، ومن ثم سُحب في ديسمبر/كانون الأول من "قانون إقرار الدفاع الوطني" الذي يحدِّد ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ونفقاتها سنوياً.
غير أن النائبين، الجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذين كانا يقودان هذه المبادرة، واصلا المساعي لتحقيق هدفهما المتمثل في إطلاق هذه الاستراتيجية، لا سيما التصويت عليها لإقرارها في ميزانية وزارة الخارجية.
– هذا الموضوع مترجم عن موقع Intelligence Online الفرنسي.