أعلنت السلطات الإسبانية، الخميس 21 أبريل/نيسان 2022، القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجاً مشروطاً، فيما تدرس طلب تسليمه للبنان؛ لصلته بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس/آب 2020.
أُوقف خورخي موريرا، البرتغالي البالغ من العمر 43 عاماً، في مدريد، الأربعاء، ومُنح "إفراجاً مشروطاً" مع "منعه من مغادرة البلاد" بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية، كما أعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
قالت المحكمة الإسبانية إن الرجل مطلوب في لبنان؛ "لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة".
كان الرجل أوقف أولاً في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنته الشرطة التشيلية في بيان، الأربعاء.
اقرأ أيضاً
مرتبط بقضية المواد المتفجرة
من جانبه، قال كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، إن الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.
وقال ماكسيميليانو ماكنمارا، المسؤول بالإنتربول في سانتياغو، ان "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى (الأربعاء). بصورة عامة، تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".
وفقاً لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات بموزمبيق. وبصفته موظفاً في الشركة، قدّم طلب شراء شحنة من نيترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.
بحسب الصحيفة البرتغالية، لم تستجب محكمة استئناف بورتو في يونيو/حزيران 2021، لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة.
حينها كان خورخي موريرا يعيش في شمال البرتغال بين باكوس دي فيريرا حيث كان يقيم وبراغانسا حيث كان يعمل مديراً تنفيذياً لشركة منتجات مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.
اقرأ أيضاً
تحقيقات ما زالت مستمرة
أدّى الانفجار بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 والذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.
وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.
والتحقيق في الانفجار معلّق منذ شهور، ويتهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية مسؤولين لبنانيين بتسويفه؛ تجنّباً لمحاكمة عدد منهم بتهمة الإهمال الجنائي.
في يناير/كانون الثاني 2021، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، إنّ الإنتربول أبلغ السلطات اللبنانية أنّه أصدر بناءً على طلبها "نشرات حمراء" بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بِصلتهم بالانفجار.
ووفقاً لهذا المصدر، فإنّ النشرات الحمراء (مذكرات توقيف دولية) صدرت بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري بحق كلّ من مالك السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى بيروت، وقبطانها، ورجل أعمال برتغالي يعتقد أنه هو الذي طلب هذه الشحنة في الأصل.
الشحنة، وزِنتها 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم، توقفت بمرفأ بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، على متن سفينة ترفع علم مولدافيا وأبحرت من جورجيا متجهة إلى موزمبيق.
وبسبب عطل أصاب السفينة "روسوس"، أمرت السلطات اللبنانية يومها بتخزين شحنة نترات الأمونيوم في أحد مخازن المرفأ، وباشرت إجراءات قضائية ضد مالك السفينة التي انتهى بها الأمر بالغرق في المرفأ في 2018.