اتُّهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، مع شخصيات قريبة منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقاً لتقرير جديد كشفه موقع "Mediapart" الإعلامي الفرنسي، السبت 16 أبريل/نيسان 2022، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
فيما أكد مكتب المدعي العام في باريس، أنه تلقى في 11 مارس/آذار هذا التقرير الجاري تحليله.
اتهام مارين لوبان في توقيت حساس
قال رودولف بوسلو محامي لوبان: إنه مندهش من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومِن استغلاله.
كما أكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشدداً على أن جزءاً من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات".
وأضاف أن مارين لوبان لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية، منتقداً عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان. ووفقاً له، فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016، وتم استجواب لوبان عن طريق البريد، في مارس/آذار 2021.
يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي نشر "Mediapart" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها، في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي.
إذ أشار التقرير إلى احتمال أن تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية، أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني، ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.
مقربون منها متورطون في "الاختلاس"
فيما يتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلاً من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش، عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني، وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقاً للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصياً نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي من 2004 إلى 2017.
كما أنه منذ يونيو/حزيران 2017، تُلاحَق لوبان أيضاً في إطار تحقيق يُجرى في باريس، حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.
احتجاجات ضد اليمين المتطرف
من جهة أخرى، شارك آلاف المعارضين لليمين المتطرف السبت في احتجاجات نُظمت في أنحاء متفرقة من فرنسا، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة لمنع المرشحة مارين لوبان من الفوز في الدورة الثانية من الانتخابات على الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، يوم 24 أبريل/نيسان. وحذرت الشرطة من احتمال وقوع حوادث مع تجمع المتظاهرين في نحو 30 مدينة.
في وسط باريس تجمّع الآلاف مردّدين هتافات مناوئة لليمين المتطرف، وحذّروا من اضطراب ديمقراطي إذا فازت لوبان. وكُتب على إحدى اللافتات "ضد اليمين المتطرف، من أجل العدالة والمساواة، لا للوبان في الإليزيه"، في إشارة إلى مقر الإقامة الرسمي للرئيس الفرنسي.
بينما قال شاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت لفترة وجيزة الغاز المسيل للدموع في باريس أثناء مسيرة في العاصمة. واستأنف المتظاهرون احتجاجاتهم بعد دقائق.
فاز ماكرون، المؤيد للاتحاد الأوروبي والمنتمي لتيار الوسط، بالرئاسة في 2017، بعد انتصاره بسهولة على لوبان، عندما احتشد الناخبون خلفه في الدورة الثانية لإبقاء اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة.
بينما في هذا العام مهّدت الدورة الأولى من التصويت، التي أُجريت الأحد الماضي، للمعركة ذاتها، لكن ماكرون يواجه تحدياً أشد هذه المرة.