اتهمت جماعات حقوقية مصرية ودولية، القاهرة، بأنها تتستر على حقائق الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وشككت في النتيجة التي توصلت إليها النيابة العامة، التي قالت إن وفاة هدهود حدثت لأسباب طبيعية، فيما ذكر أحد أفراد عائلته أن الباحث تعرض للتعذيب.
هدهود الذي كان المستشار الاقتصادي البارز لحزب الإصلاح والتنمية الليبرالي المصري، اعتُقل بتاريخ 5 فبراير/شباط 2022، واختفى بعدها، ويوم 9 أبريل/نيسان 2022، طُلب من عائلته استلام جثمانه من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية في القاهرة.
عائلته قالت بعد معرفتها بوجوده في المستشفى، إنها تشتبه في أنه قُتل، وأعربت عن خشيتها من اعتزام وزارة الداخلية التستر على مقتله، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022.
نقل الموقع عن أحد أفراد عائلة الباحث، أنه "رأى آثار ضرب وتعذيب على جثة هدهود، لكنه أُجبر على حذف الصور من هاتفه".
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، إنها شاهدت صوراً مسربة لجثمان هدهود "تشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة قبل وفاته".
كانت النيابة العامة قد قالت الإثنين 11 أبريل/نيسان 2022، إن هدهود توفي بسبب "هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب"، بعد تحقيقها في القضية وتشريح الجثة.
أضافت النيابة في بيان صدر عنها، أنها "ناظرت جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه (…) فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته".
غير أن عائلة هدهود ومنظمات حقوقية أعلنت رفضها هذه النتيجة، واتهمت جهاز الأمن الوطني والنيابة العامة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية بإخفاء حقيقة وفاة هدهود واحتجازه.
في هذا الصدد قالت تسع جماعات حقوقية في تقرير لها: "الأدلة تشير إلى انتهاكات جنائية وراء وفاة أيمن، لأنه كان على قيد الحياة مساء يوم 6 فبراير/شباط، حين ألقي القبض عليه بتهمة سرقة مزعومة".
ذكر التقرير أيضاً أن "أيمن هدهود أعرب عن آراء معادية للأجهزة الأمنية قبل اعتقاله، وكان يرى أنها تتدخل في السياسة لصالح الأثرياء".
أضاف التقرير أنه "ربما يكون قد عبّر عن هذا الرأي كتابةً على حاسوبه المحمول أو هاتفه المحمول، ونجم عن ذلك انتقام محتمل من جانب ضباط الأمن الوطني الذين احتجزوه واستجوبوه بشكل غير قانوني".
لفت تقرير الجماعات الحقوقية أيضاً، إلى أن عائلة هدهود أكدت أنها لم تسترد بعدُ هاتفه وحاسوبه اللذين نفت السلطات مصادرتهما.
يُشار إلى أنه خلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدرت منظمات حقوقية مصرية عدد المختفين قسریاً في البلاد بـ11224 حالة اختفاء قسري تشمل كافة الأعمار السنیة، ومن بين الحالات 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده.
