حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، مما وصفه بـ"العبث" بالبلاد، مشيراً إلى أنه لا يقبل حواراً وطنياً لا تشارك فيه الأحزاب والمنظمات.
جاء ذلك في تصريحات لنور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة نقابية) للتلفزيون الرسمي، بعد لقاء جمع قيادات في الاتحاد ولجنة من البرلمان الأوروبي تجري مشاورات منذ الإثنين في تونس حول الأزمة السياسية، إذ قال الطبوبي: "نحن نريد تشاركية فعلية واسعة في الحوار الوطني وبميثاق وطني حقيقي يجمع عليه التونسيون والتونسيات".
وأضاف الأمين العام للاتحاد أن "ما يُطرح بأن نأخذ بالاستشارة (الوطنية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد مؤخراً) كمرجع لانطلاق الحوار الوطني لا نقبله".
ونبه الطبوبي إلى أن فرض شروط للحوار "ستكون له تداعيات لسنوات طويلة جداً ولا نقبله لبلادنا، ويجب ألا نصل إلى مرحلة العبث"، وشدد على أن الحوار "يجب أن يكون دون شروط مسبقة ولا نتائج مسبقة"، في إشارة إلى تصريحات سعيد بأن الاستشارة الوطنية هي قاعدة النقاش في الحوار الوطني المزمع تنظيمه في تونس.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق سعيّد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/آذار الماضي.
فيما أظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4% من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
والإثنين بدأت زيارة لوفد من البرلمان الأوروبي تنتهي الأربعاء، وتهدف إلى التشاور حول "مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي"، وفق بيان لبعثة الاتحاد بتونس.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
