أعلن الادعاء العام السويسري، الأربعاء 13 أبريل/نيسان 2022، إغلاق التحقيق المتعلق بالاشتباه في غسيل أموال فيما يتصل بالثورة المصرية عام 2011، والمرتبط بدوائر الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي بيان له، أكد مكتب المدعي العام السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المجمد المتبقي البالغ 429 مليون دولار.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطِع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
ووفقاً لبيان المدعي السويسري، فإن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
اقرأ أيضاً
عائلة مبارك
استهدف تحقيق سويسري في مزاعم عن استخدام البنوك في سويسرا لسحب الأموال غير المشروعة 14 شخصاً، بما في ذلك ابنا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي لديها أصول يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء 13 أبريل/نيسان.
الصحيفة أشارت إلى أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة مبكرة من القضية، والتي لم تتمكن أيضاً من إثبات الاتهامات، وإعلان اليوم بموجبه سيتم "إطلاق سراح 400 مليون فرنك أخرى وإعادتها إلى أصحابها"، حسبما قال مكتب المدعي العام.
وأضافت الصحيفة أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون تحديد هويتهم.
المدعون السويسريون قالوا إنهم لم يتلقوا رداً على طلب للحصول على معلومات من "اللجان" التي تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر- لا سيما عائلة مبارك، على حد قول المكتب، بعد وفاة مبارك عام 2020 عن عمر ناهز 91 عاماً.
وأضافت أنه نتيجة لذلك، في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناءً على المعلومات المتاحة.