نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022، أن يكون المصرف، الذي يقوده منذ 30 عاماً، قد أفلس، مشيراً إلى أن الخسائر "قيد المعالجة".
جاءت تصريحات المحافظ، في بيان، رداً على ما يبدو، على نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال، مؤخراً، إن كلاً من الدولة ومصرف لبنان المركزي قد أفلسا.
حيث قال بيان للمصرف المركزي: "يهم حاكم مصرف لبنان توضيح أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
البيان أضاف: "على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مازال مصرف لبنان يمارس دوره وسوف يستمر بذلك".
اقرأ أيضاً
خسائر لبنان الاقتصادية
فيما أشار بيان سلامة إلى أن المصرف المركزي مستمر في دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، والتي تنص على أن البنك مكلف بالحفاظ على سلامة العملة اللبنانية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كان الشامي قد صرّح، الأحد، في حديث لقناة "الجديد" التلفزيونية الخاصة، إن "الدولة أفلست، وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".
في حين أضاف الشامي أنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
اقرأ أيضاً
السيولة المالية
كذلك، أكد الشامي، الإثنين، لمحطة (أو.تي.في) التلفزيونية المحلية، أنه كان يتحدث عن عدم قدرة الدولة على المساهمة بشكل كبير، في سد خسائر القطاع المالي بما يعني أنه ليست لديها سيولة.
في وقت سابق من يوم الإثنين، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، رداً على سؤال عن تصريحات الشامي، إنه يعتقد أن نائبه كان يتحدث عن السيولة وليس الملاءة المالية، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ولم يخض في التفاصيل.
من جهته، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في تصريحات سابقة، إن لبنان يسعى لاقتراض 3-4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كمرحلة أولى.
يشار إلى أنه منذ عامين ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ومن بين أشد 3 أزمات في العالم، بحسب البنك الدولي، حيث أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
إذ يمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة.
كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 60% بين عامي 2019 و2021.