حقق العراق قفزة عالية في إيرادات النفط خلال مارس/آذار الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ نصف قرن عام 1972، وبلغت 11.07 مليار دولار، حسب أرقام أولية لوزارة النفط بالعراق ثاني أكبر مصدّر للنفط ضمن مجموعة "أوبك".
وفي بيان صدر عن وزارة النفط بالعراق، الجمعة 1 أبريل/نيسان الجاري، أفاد بأن مجموعة كمية الصادرات لشهر مارس/آذار الماضي، من النفط الخام "بلغت 100 مليون و563 ألفاً و999 برميل، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، وهو أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972".
اقرأ أيضاً
أكثر من 100 مليون برميل من النفط
أضاف البيان أن الإحصائية تشير إلى أن مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر مارس/آذار الماضي، من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق، "بلغ 99 مليون و115 ألفاً و64 برميلاً".
وتابع: "أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليوناً و448 ألفاً و935 برميلاً".
لفت البيان إلى أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110.090 دولار.
بدورها نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول عراقي في وزارة النفط -فضّل عدم الكشف عن اسمه- قوله إن "الأرقام النهائية لا تتغيّر عادةً على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف"، مشيراً إلى أنها سوف تُنشر قرابة نهاية الشهر الحالي.
وكانت صادرات وإيرادات النفط العراقي حققت في فبراير/شباط الماضي، أعلى معدل لها منذ ثماني سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
تأثيرات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على سوق الطاقة عالمياً، مما أحدث نوعاً من التنافس بين الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، في حين صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، منتصف مارس/آذار الماضي، لـ"الجزيرة"، بأن "العراق ملتزم باتفاقات "أوبك بلس" (+Opec)، ولا يحيد عنها".
وقال إن العراق يحترم التزاماته مع الشركات الرصينة التي تشتري النفط العراقي منذ فترة طويلة.
وأضاف أن الوزارة تعقد اجتماعاً كل شهر، برئاسة الوزير والوكلاء والدوائر المعنية والرقابية والجهات المعنية في شركة تسويق النفط (سومو)، وخلال هذه الاجتماعات يتم اتخاذ قرارات تخص تسعيرة النفط العراقي للشهر الذي يليه، والحصص المطلوبة والتقسيمات على الشركات المتقدمة للشراء، وذلك بعد مراجعة تطورات السوق.
وعن أهم الدول التي تشتري النفط العراقي، أشار جهاد إلى أن العراق يتعامل مع الأسواق الآسيوية التي تعد سوقاً واعدة، ومن ثم الأوروبية والأمريكية.
عين العراق على نفط كردستان
على صعيد آخر، قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، نقلاً عن وثيقة اطلعت عليها، 31 مارس/آذار الماضي، إن الحكومة العراقية طلبت من إقليم كردستان أن ينقل أعماله في قطاعي النفط والغاز لتكون تحت إدارة شركة جديدة، تمهيداً لأن تكون بغداد مشرفة على العمليات بالمنطقة.
الوثيقة التي وقّعها وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، تطلب نسخاً من جميع عقود النفط والغاز التي وقَّعتها حكومة إقليم كردستان منذ عام 2004، وتفاصيل إيراداتها من إنتاج النفط ومشتقاته.
وأُرسلت الوثيقة في 24 مارس/آذار، من قبل الحكومة المركزية في بغداد، طالبة من الإقليم الرد بالمعلومات في غضون 15 يوماً.
وفي تقرير أعدته شركة "ديلويت" Deloitte LLP، المتخصصة في خدمات تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، للحكومة الإقليمية، ذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق صدَّرت خام النفط عبر خطوط الأنابيب بكميات بلغت قيمتها أكثر من 9 مليارات دولار في عام 2021.
ويظهر في بيان الحسابات الذي صدر الخميس 31 مارس/آذار، أن حكومة إقليم كردستان أمدَّت مصافي محلية ومستهلكين محليين آخرين بكميات من خام النفط ومكثفاته بقيمة 88 مليون دولار.
لطالما سعت بغداد إلى وضع الإنتاج الكردي من النفط ومشتقاته تحت سيطرتها مقابل أموال من الميزانية الوطنية العراقية. لاسيما أن حكماً صدر في فبراير/شباط، عن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، أيّد حق الحكومة المركزية العراقية في السيطرة على إنتاج الهيدروكربونات بمنطقة كردستان شبه المستقلة.
لكن حكومة إقليم كردستان في أربيل تصرُّ على أن حقها في السيطرة على الهيدروكربونات بالمنطقة منصوصٌ عليه في الدستور.