أقلقت التحركات الأخيرة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في إثيوبيا والسودان السلطات المصرية، التي بدأت تخشى انحراف شريكها الدبلوماسي والمالي الرئيسي في الخليج "انحرافاً جذرياً" عن مواقف السلطات المصرية، وفق ما ذكره موقع Africa Intelligence الفرنسي، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022.
فيما حاولت مصر أن تستعيد نفوذها، الأسبوع الماضي، فأرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستشارَه الدبلوماسي البارز ورئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل إلى أبوظبي. وقد أبرزت هذه الزيارة انشغال القاهرة بقضيتين على وجه الخصوص.
تدخل محمد بن زايد في إثيوبيا والسودان
القضية الأولى، حسب الموقع الفرنسي، هي المسار الذي تطرحه قيادة الإمارات حالياً للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، فقد كان للإمارات دور بارز في هذه المفاوضات، وهي تحاول ضمَّ رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد ماكي سال، إلى مساعيها.
يُذكر أن السيسي كان قد التقى سال، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام قليلة من توليه منصبه الجديد. أما القضية الثانية فهي دعم محمد بن زايد لعودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك إلى السلطة.
رغم المساعي الدبلوماسية الحثيثة للقاهرة، فإن نفوذها ضئيل أو معدوم على أبوظبي، وقد زاد هذا النفوذ تضرراً بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما أن القاهرة واحدة من أشد دول إفريقيا اعتماداً على القمح الروسي والأوكراني.
تواصلت القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة، غير أنها لم تطلب المساعدة علناً من الإمارات التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثر منذ أكثر من عام.
الإمارات تقدم دعماً مالياً لمصر
لكن رغم هذا القلق المصري من تحركات محمد بن زايد، فإن الطرفين عقدا مؤخراً لقاءات في شرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي.
إذ قالت الرئاسة المصرية إن السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقدا محادثات ثنائية موسعة، بشأن قضايا من بينها الاستثمار الاقتصادي، عندما التقيا في منتجع شرم الشيخ، المطل على البحر الأحمر.
كما قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن الزيارة تهدف إلى "دفع التعاون عبر جميع الجبهات لصالح البلدين وشعبيهما".
بالتزامن مع زيارة بن زايد ومشاركته في القمة المصرية الإماراتية الإسرائيلية، اتفق صندوق ثروة في أبوظبي مع مصر على استثمار حوالي ملياري دولار عن طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وفقاً لما نقلته وكالة Bloomberg الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الصفقة.
قال هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن جزءاً من الاتفاقية مع الصندوق ينطوي على شراء حوالي 18% من البنك التجاري الدولي، وهي جانب حصة الحكومة المصرية في البنك التجاري الدولي وعملية الشراء هذه تضم حوالي نصف الصفقة الإجمالية، ويعد من أكبر البنوك المصرية وأكثرها نجاحاً.
كما سيشتري الصندوق حصصاً في أربع شركات أخرى مدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك فوري، التي تعد المزود الرئيسي لخدمة الدفع الإلكتروني في البلاد، ولها أهمية كبيرة في الاقتصاد والأمن القومي المصري.