تسعى دول خليجية إلى توقيع اتفاقٍ مكتوب مع واشنطن من أجل توفير الدعم الدفاعي بشكلٍ أساسي في أعقاب تصعيد الهجمات من الحوثيين في اليمن ضد الإمارات والسعودية، وفق ما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية الأربعاء 30 مارس/آذار 2022.
إذ تتطلع الدول المصدرة للنفط من الناحية المثالية إلى معاهدةٍ رسمية مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع محاولتها إعادة ترسيم علاقةٍ قائمة منذ عقود وفي ظل وقتٍ يشهد اضطراباتٍ جيوسياسية أوسع، وفقاً لأشخاصٍ مطلعين على الاقتراح.
حيث قال أحد مصادر وكالة "بلومبرغ"، إن اتفاقيات الدفاع الثنائية التي يجري توسيع نطاقها ومراجعتها بمرور الوقت قد تكون أحد الخيارات المطروحة أيضاً. في حين أشار الأشخاص المطلعون إلى الاتفاقية التي وقعتها الإمارات مع فرنسا كنموذجٍ محتمل.
اقرأ أيضاً
البحث عن ضمانات أمنية مع أمريكا
إذ أُعيد إحياء تلك الاتفاقية في أعقاب الهجوم المميت الذي شنه المقاتلون اليمنيون من جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة الإماراتية أبوظبي في يناير/كانون الثاني، حيث نشرت باريس بموجبها مقاتلات الرافال لحماية المجال الجوي الإماراتي.
أضاف الأشخاص المطلعون أن الإمارات هي واحدةٌ من الدول التي تسعى لعقد الاتفاق. كما تبحث السعودية هي الأخرى عن ضمانات. في حين طلبت الإمارات من إسرائيل أن تساعد في دفع قضيتها أيضاً، وفقاً للأشخاص المطلعين على المحادثات من الجانبين.
لكن توقيع معاهدةٍ جديدة مع دول خليجية يتطلب من الولايات المتحدة الحصول على دعم ثلثي مجلس الشيوخ، الأمر الذي يمثل تحدياً داخل بيئة واشنطن السياسية المشحونة بشدة.
إذ التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالحاكم الفعلي للإمارات يوم الثلاثاء 29 مارس/آذار، "وراجعا معاً سبل توسيع وتعميق التعاون واسع النطاق" بحسب ما أوردته مذكرة الاجتماع الأمريكية.
فيما لم تسرد المذكرة أي تفاصيل إضافية سوى أن "الوزير أكّد على أننا ما نزال ملتزمين بمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات القادمة من اليمن وغيرها من الأماكن في المنطقة".
بينما لم ترد وزارة الخارجية الإماراتية ومركز التواصل الدولي السعودي على طلبات التعليق حول المقترح الخليجي بشكلٍ فوري.
اقرأ أيضاً
مخاوف دول خليجية من الاتفاق النووي
تأتي هذه الدفعة مبنيةً على الطلبات السابقة منذ سنوات، وفقاً لشخصٍ أمريكي مطلع على الفكرة الخليجية، والذي شكّك في ما إن كانت الخطوة ستؤتي ثمارها.
حيث تتصادف خطوة دول خليجية مع جهود إعادة إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، وهو الأمر الذي عارضه خصوم طهران الإقليميين -ومن بينهم إسرائيل ومشرعين أمريكيين- لوقتٍ طويل.
كما نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية مطلع الشهر الجاري أن الإمارات وإسرائيل تضغطان على الولايات المتحدة لصياغة استراتيجيةٍ أمنية للشرق الأوسط في حال إعادة إحياء المعاهدة النووية.
يجادلون بأن الاتفاق النووي لا يتطرق إلى المخاوف المرتبطة بقدرات برنامج إيران للصواريخ الباليستية، أو دعمها للميليشيات في المنطقة -مثل الحوثيين.
في حين قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمام منتدى عُقِد الثلاثاء في دبي إنّ الاتفاق النووي يجب ألا يأتي على حساب أمن الخليج؛ إذ قال نايف الحجرف: "يجب ألا يتجاهل الاتفاق النووي الإيراني سلوكيات إيران المزعجة في المنطقة".
نظام عالمي جديد يلوح في الأفق
ترى دول المنطقة أنّ محاولات إعادة إحياء الاتفاق النووي والهجوم الروسي على أوكرانيا يخلقان نظاماً عالمياً جديداً يتطلب تحديداً للالتزامات والمسؤوليات في العلاقة مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب شخصين مطلعين على المقترح الخليجي.
كما يمكن لارتفاع أسعار النفط أن تصبح بمثابة وسيلة ضغط للحصول على الضمانات التي فشل منافسو إيران في تأمينها منذ عام 2015.
لكن بعد حضور بلينكن لمنتدى الشرق الأوسط في إسرائيل يوم الإثنين 28 مارس/آذار، قال مسؤولٌ أمريكي إنه لم يشهد أي محادثات بعينها حول آليات الأمن المؤسسي المقترحة لصد إيران.