أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، أن المملكة أودعت مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في وقت تواجه القاهرة تحديات نقدية واقتصادية متصاعدة، فيما كشف مجلس الوزراء المصري أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
في حين اعتبرت الوكالة، الوديعة "تأكيداً لتميُّز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين، في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر"، منوهة إلى أن هذا الأمر جاء على خلفية توجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد مصر ضغوطاً جديدة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وبعد أيام من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للعاصمة السعودية الرياض.
حيث تخارجت أموال بالعملة الأجنبية من مصر خلال مارس/آذار الجاري، بأكثر من 10 مليارات دولار، كإحدى التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
شروط صندوق النقد الدولي
على أثر ذلك، خفضت مصر، في 21 مارس/آذار، قيمة عملتها بنحو 14%، ورفعت أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، وسط ارتفاع "ملحوظ" في أسعار كثير من السلع والخدمات المختلفة.
بينما تحدثت تقارير مختلفة عن أن الإجراءات المصرية الجديدة تأتي استباقاً لطلب مصر قرضاً جديداً ربما تبلغ قيمته 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، خاصةً أن هاتين الخطوتين (خفض قيمة الجنيه، ورفع أسعار الفائدة) من ضمن شروط الصندوق لتمويل البلد.
كما أن التمويل من مانحين إضافيين غالباً ما يكون شرطاً لتمويل من صندوق النقد.
من جهته، قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن حكومتي مصر والسعودية وقَّعتا اتفاقية، الأربعاء، لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، مؤكداً أن الاتفاق يهدف إلى تشجيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمار بمصر ودعم مساهمته في تحقيق أهداف مصر في جذب استثمارات بالعملات الأجنبية.
في سياق متصل، قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، الثلاثاء، إن مصر وقطر وافقتا على توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
ودائع سعودية سابقة
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقةً حجمها 2.3 مليار دولار، وسط تساؤل بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن المقابل الذي سيقدمه النظام المصري نظير تلك الخطوة، وفق قولهم.
كذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس/آذار، 5.5 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تنفذ برنامجاً إصلاحياً بدعم صندوق النقد والبنك الدوليَّين، بهدف تقليل العجز المالي بخفض دعم السلع الأساسية، خاصةً المحروقات، وتعزيز الشفافية في شركات القطاع العام، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بتسهيلات تجارية وجمركية.
إذ تعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدَّين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي؛ للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
في حين تُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية، أن الدَّين العام الخارجي للبلاد بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي.
عادةً ما تُوصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بمليارات الدولارات.
بذلك تبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 18.8 مليار دولار، وتنقسم إلى 4 شرائح، آخرها كان من المفترض أن يسدَّد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.
جدير بالذكر أن إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 25.2 مليار دولار مقسَّمة بين السعودية والكويت والإمارات، فيما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نحو 40.8 مليار دولار.