دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الأمريكيين إدارة الرئيس جو بايدن للنظر في "التراجع الديمقراطي" لتونس، عند مراجعة المساعدة الأمريكية لهذا البلد الشمال إفريقي للسنة المالية المقبلة، طبقاً لما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022.
حيث قال الأعضاء الديمقراطيون البالغ عددهم 23 في الكونغرس، في رسالةٍ بُعِثَت إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 25 مارس/آذار، إنه يجب على وزارة الخارجية إعطاء الأولوية للبرامج التي تدعم استعادة الحكم الديمقراطي، والإجراءات القانونية الواجبة، وسيادة القانون في البلاد.
اقرأ أيضاً
مراجعة دقيقة
فيما دعت الرسالة إلى "مراجعةٍ دقيقة" لمساعدة قوات الأمن الداخلي في البلاد، بالنظر إلى دورها في قمع المواطنين التونسيين.
النواب أكدوا أن "التصريحات العلنية لرئيس الجمهورية الرافضة لمبدأ الهيئة التشريعية الوطنية المنتخبة مباشرة، ووصف المنتقدين بالخونة، تثير قلقاً عميقاً وشكوكاً جديَّة حول التزامه بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في أي نظام سياسي تونسي جديد يخرج من هذه العملية".
في حين أضافوا في رسالتهم: "يجب ألا يكون نموذج تونس الإيجابي للتعددية الديمقراطية السلمية ضحية للإحباطات الحقيقية، التي يعرب عنها العديد من التونسيين، بسبب الركود الاقتصادي المستمر والفساد على مستوى عالٍ وإساءة استخدام السلطة ووحشية الشرطة".
قاد هذا الجهد عضو الكونغرس غريغوري ميكس، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وتيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.
اقرأ أيضاً
تحركات قيس سعيد
تأتي هذه الرسالة في ظلِّ سلسلةٍ من التحرُّكات التي اتَّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أثارت القلق في واشنطن، بما في ذلك حل مجلس القضاء الأعلى ومشروع قانون من شأنه إنهاء التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
بينما لم تصدر السلطات التونسية تعقيباً على هذه الرسالة الأمريكية.
يشار إلى أنه منذ عام 2011، تلقَّت تونس ما يقرب من 685 مليون دولار من المساعدات من واشنطن عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
"ضغط على الرئيس التونسي"
كان 51 سفيراً سابقاً وأكاديمياً وسياسياً أمريكياً قد وجهوا رسالة إلى بايدن، يوم الخميس 4 مارس/آذار الجاري، داعين إياه إلى "الضغط على الرئيس قيس سعيد، لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي"، مشدّدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.
آنذاك قالوا في المراسلة التي نشرت على موقع "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" على الإنترنت: "لسوء الحظ نخشى أن يكون غياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم سعيّد على الدّيمقراطية قد شجعه على المضي قدماً في طريقه المدمر".
إلا أن رد إدارة بايدن على التراجع الديمقراطي في تونس كان يكسوه الغموض خلال الأشهر الماضية، إذ حثَّ البيت الأبيض سعيد على استعادة الديمقراطية البرلمانية في البلاد، لكنه لم يصل إلى حدِّ وصف الاستيلاء على السلطة بالانقلاب.
يشار إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.