يواجه العمل الإغاثي في قطاع غزة تحدياً مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بعد تلقي العديد من المؤسسات الخيرية إشعاراً من قبل الممولين بالتوقف عن تمويل ودعم العديد من برامج الإغاثة، نظراً لاهتمام هذه المؤسسات بدعم الجهود الإنسانية المترتبة على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي تدخل شهرها الثاني على التوالي.
فيما أكد وائل أبو محسن، الناطق باسم تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، لـ"عربي بوست" أن "جزءاً كبيراً من برامج الإغاثة التي تنفذها المؤسسات الخيرية يأتي عبر تمويل تقدمه مؤسسات وهيئات مانحة من دول في القارة الأوروبية والشرق الأوسط ودول شرق آسيا، إلا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دفعت العديد من المؤسسات الإغاثية إلى تقليص ووقف عدة برامج كانت مخصص تنفيذها خلال شهر رمضان".
اقرأ أيضاً
أطفال غزة الفئة الأكثر تضرراً
وأضاف: "عدد المستفيدين من برامج الإغاثة في قطاع غزة يقترب من مليون نسمة، وهم يصنفون ضمن الفئات الأكثر فقراً، من بينهم نصف مليون طفل لم يتجاوز الـ18 يستفيدون من برامج مخصصة لهم ككسوة العيد بواقع 80 ألف مستفيد، ومشروع كفالة الأيتام التي تستفيد منها 37 ألف أسرة بواقع 150 ألف طفل، والمساعدات الغذائية والصحية والتعليمية المباشرة بواقع 250 ألف طفل".
وقال المتحدث إن "عدد الأسر المصنفة في قطاع غزة والتي تحتاج إلى تدخل مباشر يقترب من 240 ألف أسرة جرى تصنيفها بناءً على تلقيها أقل من الحد الأدنى للأجور المعمول به في فلسطين وهو 1880 شيكل (580 دولاراً)، منها 100 ألف أسرة تصنف على أنها ضمن الفئات الأكثر فقراً وتحتاج إلى تدخل إنساني بشكل طارئ".
ويعتبر العمل الإغاثي في الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة بشكل خاص، واحداً من أهم القطاعات التي تسهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ عام 2007، إذ يقدر عدد المؤسسات الخيرية في القطاع بـ250 جمعية، تتلقى تمويلها بشكل مباشر على هيئة تبرعات من مؤسسات وهيئات خيرية من دول، أهمها بريطانيا وتركيا والسعودية وقطر، بالإضافة لدور تلعبه الجالية الفلسطينية في الخارج في جلب التمويل لبرامج الإغاثة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول أمريكا اللاتينية.
اقرأ أيضاً
مؤشرات مقلقة للحالة الاقتصادية
وتبرز أهمية الدور الإغاثي في قطاع غزة بالنظر لمؤشرات الواقع الاقتصادي، فبقياس مؤشر الفقر يصنف 60% من سكان القطاع بأنهم تحت خط الفقر، و25% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، كما يعتمد 60% من سكان القطاع على المساعدات الغذائية من الجهات المانحة كالأونروا، كما يعاني 80% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي، و77% من العاملين في القطاع الخاص يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور.
ولعل ما يزيد من تفاقم الحالة الإنسانية في غزة، هو عدم صرف السلطة الفلسطينية مخصصات ما يُعرف بـ "الشؤون الاجتماعية" للشهر الـسادس عشر على التوالي، إذ يقدر عدد المستفيدين من هذا البرنامج بـ 80 ألف أسرة، كان من المفترض أن يتلقوا 4 دفعات سنوية بمتوسط 300 دولار لكل دفعة، إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة جراء توقف الدعم الأوروبي الذي يسهم في تمويل 50% من هذا البرنامج، أدى إلى تأجيل صرف هذه المخصصات منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية
بالإضافة لذلك، يلقي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بظلاله على واقع العمل الإغاثي في ظل ما تشهده أسعار سلع المواد التموينية من ارتفاع كبير في الأسعار جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قفزت بعض أسعار السلع الأساسية بمتوسط 25%، في حين وصل الارتفاع في سلع أخرى لمتوسط 40%، كالزيوت والأرز واللحوم.
ويشكل برنامج الإغاثة الغذائية القسم الأكبر من برامج عمل المؤسسات الخيرية، بالإضافة لبرامج أخرى كبرنامج أهمها كفالة الأيتام وكسوة العيد، ومبادرات فك الغارمين، وترميم بيوت الفقراء ومشروع التكفل بزواج كبار السن، والكفالة الصحية، وسداد الرسوم الجامعية.
خالد أبو شرخ، مدير عام مؤسسة ملتقى النجد التنموي، قال لـ"عربي بوست" إن "اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدى إلى تأجيل العديد من البرامج التي كان من المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان القادم، في ضوء تلقي العديد من المؤسسات ردوداً سلبية لبرامج تم إرسالها للممولين كانت معدة مسبقاً ومخصصة لشريحة الفقراء، بحجة تحويل الدعم والتمويل للاجئين الأوكرانيين".
وأضاف المتحدث أن "المؤسسات التي كانت تعتمد على التمويل من داخل أوروبا باتت تدرك أنها لن تحصل سوى على الحد الأدنى مما كانت تحصل عليه قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأن تبعات هذه الحرب لا تنحصر فقط في تمويل المشاريع، بل ستصل إلى تقليص السلة الغذائية، التي ارتفعت قيمتها من 35 دولاراً إلى 50 دولاراً".