كشف مصدر لـ"عربي بوست" عن إلغاء اجتماع اللجنة الوزارية الفرنسية الجزائرية التي كان من المنتظر عقدها نهاية شهر آذار/مارس الجاري.
وقال المصدر ذاته إن الاجتماع الذي كان سيترأسه الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ونظيره الفرنسي جون كاستاكس، أُجّل أسبوعاً لمناقشة بعض الملفات الخلافية أبرزها ملف الهجرة والتأشيرة، ثم ألغي نهائياً بسبب تباعد وجهات النظر وصعوبة التوصل إلى حل وسط، إضافة لحدوث مستجد إقليمي غير متوقع.
وحسب مصدر "عربي بوست"، فإن الجزائر غاضبة من باريس؛ إذ تعتقد أن لفرنسا اليد الطولى في تغيّر الموقف الإسباني من ملف الصحراء؛ إذ دعمت مدريد المعروفة بحيادها في الملف، مقترح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي.
كانت قناة فرانس 24 قد أكدت أن الاجتماع كان مبرمجاً يوم 24 آذار/مارس الجاري.
وبإجراء التئام هذه اللجنة بالجزائر تكون قد أُجلت للمرة الثانية في ظرف سنة، كما لم تعقد منذ 5 سنوات وهي التي كان يفترض أن تعقد سنوياً.
ووفق مصادر "عربي بوست" كان سيُشارك في اجتماع اللجنة وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان نظيريهما الجزائريين والعديد من الوزراء الآخرين من الجانبين.
وكان يفترض أن يُرمم الاجتماع العلاقات بين البلدين التي عرفت تصدعاً كبيراً منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زمام السلطة نهاية 2019 والذي يصر على أن تكون العلاقات بين البلدين ندية ومربحة للطرفين.
اقرأ أيضاً
العودة إلى باريس
أكدت قناة فرانس 24 يوم السبت 19 آذار/ مارس الجاري أن سفير الجزائر لدى باريس محمد عنتر داود سافر إلى بلاده للتحضير إلى اجتماع اللجنة الوزارية الفرنسية الجزائرية.
وأرجعت القناة الفرنسية الحكومية غياب محمد عنتر داوود عن احتفال الإليزيه بمرور 60 سنة على إبرام اتفاقية "إفيان" التي أفضت لاستقلال الجزائر إلى تواجده في الجزائر.
وفي المقابل، أرجعت وسائل إعلام جزائرية غياب داوود عن الاحتفالية التي حضرها ماكرون إلى دعوة الأخير قرابة 200 حركي (الجزائريون الذين حاربوا مع فرنسا ضد بلادهم في حرب التحرير).
ومن المتوقع أن يعود السفير الجزائري إلى باريس قبل نهاية الأسبوع لمباشرة عمله بعد إلغاء اجتماع اللجنة الوزارية التي ظل يحضر لها طيلة أسبوعين.
اقرأ أيضاً
صفقات في مهب الريح
علم "عربي بوست" أن إلغاء الاجتماع الوزاري الفرنسي الجزائري فوت فرصة على الطرفين لعقد صفقات واتفاقيات مهمة.
وحسب المصادر نفسها، فإن الاجتماع الوزاري الرفيع الملغى كان سينتهي بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة أبرزها في قطاع الطاقة.
وكان الاجتماع سيناقش ملفي الذاكرة والأرشيف، ومسألة تعويض المتضررين من التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.
كما كان سيكون ملفَّا المهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حصة الجزائريين من التأشيرات لدخول فرنسا، على طاولة نقاش اللجنة.
ويفترض أن الاجتماع وضع أيضاً في أجندته مناقشة الأزمات الإقليمية على غرار ليبيا ومالي، وأزمة الطاقة التي أنتجتها الحرب الروسية- الأوكرانية
مربع الأزمة
يؤكد إلغاء اللجنة الوزارية الفرنسية الجزائرية للمرة الثانية خلال سنة أن العلاقات بين البلدين ما زالت متوترة ومن الصعب ترميمها في الوقت الراهن، خاصة أن باريس مقبلة على مخاض رئاسي يصعب التكهن بمولوده.
ومن الواضح أن الجزائر تنتظر ما سيسفر الصندوق على الضفة المقابلة لإعادة فتح ملف العلاقات بين البلدين.
وترى الجزائر أنها أعطت فرصا كثيرة لماكرون من أجل تحسين العلاقات الثنائية لكنه ما فتئ يضيعها واحدة تلو الأخرى خوفاً من تأليب اليمنيين ضده.
ضربة موجعة
لاشك أن إلغاء اللجنة الوزارية رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا، قبيل أسابيع قليلة من الدور الأول للانتخابات الرئاسية سيكون ضربة موجعة لحظوظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يطمح للفوز بعهدة رئاسية ثانية.
ويعول ماكرون كثيراً على الجالية الجزائرية من مزدوجي الجنسية لدعمه في السباق الرئاسي، لا سيما أن عددها يقارب 5 ملايين وفق إحصائيات غير رسمية.
وسعى الرئيس الفرنسي في الأشهر الأخيرة إلى مصالحة الجزائر وتهدئة التوتر معها لأغراض انتخابية، خاصة أن خصومه اليمنيين المتطرفين على غرار إريك زمور وماري لوبان يضعان معاداة المهاجرين وبالأخص الجزائريون في مقدمة برامجهم الانتخابية.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”