أعلن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، أن العاملين بالإعلام العمومي (الرسمي) سيخوضون إضراباً عن العمل في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
إذ اعتبر الجلاصي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن تونس "عادت إلى مصاف الدول الاستبدادية التي تسجن وتهدّد الصحفيين".
فيما قال: "أصبح الناس بعد 25 يوليو/تموز الماضي يُسجنون بسبب نشر آرائهم وتدويناتهم، ويُحاكَمون عسكرياً".
الجلاصي اتهم السلطة السياسية في البلاد "بالسعي إلى ترهيب وتخويف الصحفيين وإثنائهم عن ممارسة المهنة"، لافتاً إلى أن النقابة "ستواصل الضغط الإعلامي، فقد آن الأوان لتسخير أقلامنا وأسلحتنا للدفاع عن جوهر العمل الصحفي".
في حين استطرد قائلاً: "تم تحديد يوم 2 أبريل/نيسان يوم إضراب عام في كل وسائل الإعلام العمومي (الحكومي)".
وتابع الجلاصي: "ننطلق منذ اليوم (الأربعاء) في تصعيد تحركاتنا بعد أن أصبح التلفزيون الوطني (الرسمي) صوتاً لرئاسة الجمهورية وعاد إلى مربع النوفمبرية (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011)".
فيما زاد أن "كل ما تروجه السلطة يومياً من حديث عن حماية الحقوق والحريات وهْم"، معتبراً أن "السلطة السياسية والقضاء ووزارة الداخلية اتحدوا لضرب حرية الصحافة".
اقرأ أيضاً
انتهاكات بحق الصحفيين
كما أشار الجلاصي إلى أن "الصحفي خليفة القاسمي خاض إضراباً عن الطعام منذ يوم توقيفه الجمعة وحتى الأحد الماضي"، مستنكراً تمديد حبسه 5 أيام أخرى على ذمة التحقيق، مؤكداً أن توقيف القاسمي "امتزج بالتعسف الأمني وتصفية الحسابات الداخلية للأجهزة الأمنية".
كانت وحدة البحث في جرائم الإرهاب (فرقة أمنية) أوقفت، الجمعة، الصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة (موزاييك إف إم) بالقيروان (وسط)، 5 أيام على ذمة التحقيق بدعوى نشره خبراً حول تفكيك خلية إرهابية في المدينة بموجب الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015، حسب ما أفادت به منظمات محلية.
في سياق متصل، حث الجلاصي على "إبطال أمر توقيف صدر بحق الصحفية شذى بالحاج مبارك ومحاكمتها وفق المرسوم 115 الخاص بتنظيم قطاع الصحافة والنشر".
يشار إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تُتابَعُ الصحفية شذى الحاج مبارك، في ما تُعرف بقضية "شركة انستالينغو"، وهي مختصة بصناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وذلك بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة" والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس قيس سعيّد، بشكل دائم، على أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقاً، ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات، لأننا لن نقبل بذلك أبداً".
اقرأ أيضاً
"خدمة الرئيس قيس سعيّد"
كان نقيب الصحفيين التونسيين قد أكد في حوار خاص مع "عربي بوست"، أن ضغوطاتٍ تُمارَس على الإعلام لترويج وخدمة صوت الرئيس قيس سعيّد، لافتاً إلى وجود تهديدات جدية تُحيط بحرية التعبير في تونس، منوهاً إلى أن نقابة الصحفيين مُضطرة إلى مواجهة قيس سعيد، عبر إقرار الإضراب العام في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.