أظهرت وثيقة، الإثنين 14 مارس/آذار 2022، أن قاضية لبنانية جمدت أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس إدارتها، بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه لن يسعى لولاية جديدة بالانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار 2022.
ويلقي التصريح الذي أدلى به ميقاتي في خطاب تلفزيوني، بالمشهد السياسي السني بلبنان في مزيد من الفوضى، حيث يأتي بعد إعلان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، في يناير/كانون الثاني 2022، انسحابه من الحياة السياسية، وأن تيار المستقبل الذي ينتمي إليه، ويضم الآن نحو 20 عضواً بالبرلمان، لن يدفع بمرشحين في الانتخابات.
الحريري هو أبرز سياسي سني في بلد يقضي اتفاق تقاسم السلطة فيه بأن يكون رئيس الوزراء سنياً والرئيس مسيحياً مارونياً ورئيس البرلمان شيعياً.
وجميع مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغ عددها 128، مقسمة طائفياً كذلك ومنها 27 مقعداً للسُّنة، أغلبها سيكون متاحاً للتنافس عليه في الانتخابات.
فيما دعا ميقاتي لدى إعلانه عدم الترشح، اللبنانيين إلى الإقبال على التصويت، وقال إن خطوته تهدف إلى إتاحة الفرصة للجيل الجديد.
وانسحب الحريري من الحياة السياسية بعد توتر العلاقات على مدى سنوات مع السعودية الداعم السابق للبنان في المنطقة، بسبب ما اعتبرته المملكة ضعفاً منه في مواجهة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، والتي زاد نفوذها في لبنان.
وأثار قراره مخاوف بشأن مقاطعة محتملة للانتخابات من جانب السُّنة، مما قد يقوّض العملية الانتخابية، على الرغم من أن عدداً من السُّنة رشحوا أنفسهم بالفعل.
اقرأ أيضاً
تحقيقات في معاملات البنوك
وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة رويترز، فإن قرار تجميد الأصول جاء بحق بنوك بيروت وعوده وسوسيتيه جنرال في لبنان، وكذلك بنكي بلوم وميد، ويشمل تقييداً على الممتلكات والمَركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس إدارتها.
وقالت الوثيقة إن التجميد تم بينما تجري الجهات القضائية تحقيقاً في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.
فيما رفضت ريا الحسن، رئيسة مجلس إدارة بنك ميد، التعليق، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك بلوم، سعد الأزهري، ومتحدث باسم بنك عوده.
من جانبها، قالت القاضية غادة عون، لـ"رويترز"، إنها أصدرت الخميس، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.
كان القضاء اللبناني قد أصدر قراراً بمنع حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، من السفر وكذلك التصرف بعقاراته وسياراته، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد موجهة ضده.
تولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاماً، إلا أنه يواجه مؤخراً تدقيقاً متزايداً في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
حيث تحمّل جهات شعبية وسياسية (أبرزها التيار الوطني الحر حليف حزب الله) سلامة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.