تواجه الحكومة البريطانية مطالب بالتحرك ضد سيرغي بريليف الذي يُعرف بأنه أحد أشهر مذيعي الأخبار التلفزيونية في روسيا، بعدما أشارت تقارير إلى أنه يحمل جنسية بريطانيا، وهي إحدى أبرز الدول التي تعارض الهجوم الواسع الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت السبت 12 فبراير/شباط 2022، إنه كثيراً ما وُصف بريليف بأنه "ذراع دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرةً إلى أنه إلى جانب امتلاك بريليف الجنسية البريطانية فهو يمتلك أيضاً شقة في قلب العاصمة لندن.
مع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ينقل بريليف أخبار الحرب ضمن عمله مراسلاً لمحطة Rossiya 1 التي تسيطر عليها الحكومة الروسية، وهي أحد المصادر شديدة الالتزام برسائل الدعاية التي يبثها الكرملين.
مؤخراً، وصفت القناة الحربَ على أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" أُطلقت لحماية المواطنين الروس من "سوء المعاملة والإبادة الجماعية".
بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، زادت الضغوط مؤخراً على وزراء الحكومة البريطانية لفرض عقوبات على بريليف، وقالت إن ستيفن كينوك، النائب عن حزب العمال البريطاني، طلب من وزارة الداخلية "اتخاذ خطوات لتجريده من جنسيته البريطانية، وحظر دخوله إلى المملكة المتحدة وتجميد أصوله".
كينوك قال إنه "يبدو أن هناك دليلاً واضحاً على أن سيرغي بريليف أداة من أدوات الدعاية للكرملين، ويضطلع بدورٍ بارز في دعم حرب بوتين الهمجية بأوكرانيا. ومن ثم يجب على الحكومة البريطانية إجراء تحقيق كامل وشامل مع بريليف للنظر في معاقبته".
يُعد بريليف أحد أشهر المذيعين في روسيا، وشارك في التعليق الرسمي على حفل تنصيب بوتين الرئاسي في عام 2018، وهو أيضاً عضو في مجلس الشؤون الدولية الروسي.
كذلك، عمل بريليف مراسلاً بلندن من عام 1996 إلى عام 2001، وأجرى خلال ذلك لقاءات مع شخصيات بارزة عديدة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.
كان تحقيق أجراه أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسي المسجون حالياً، كشف أن بريليف مدرج بالقوائم الانتخابية في بريطانيا، وأن زوجته كانت تمتلك شقة في حي تشيسويك غربي لندن، اشتُريت مقابل 913 ألف دولار أمريكي في مارس/آذار 2016.
أكد بريليف صحة الادعاءات وقتها بمنشورٍ كتبه على موقع فيسبوك، وقال: "أحمل تصريح إقامة بريطانياً، وجنسيتي الثانية يعرفها أصحاب العمل جيداً"، وأضاف: "أما العقارات المملوكة لي في لندن، فقد اشتُريت بأموال مصادرها واضحة ومعروفة جيداً للسلطات المالية والضريبية ذات الصلة".
كان مذيعان آخران من التلفزيون الروسي قد واجهوا بالفعل عقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب "نشرهم الدعاية المضللة للدولة الروسية حول غزو أوكرانيا"، وفقاً للصحيفة البريطانية.
يُذكر أن عدداً من الصحفيين الغربيين أُجبروا على الانسحاب من روسيا، بسبب قانون جديد صدر في وقت سابق من هذا الشهر، يتضمن أحكاماً بالسجن 15 عاماً لمن ينشر "أخباراً كاذبة".
