أدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت في تونس، الإثنين 7 مارس/آذار 2022، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرئاسة تعيين أعضاء المجلس المؤقت بعد شهر من حل المجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.
ففي 12 فبراير/شباط 2022، وقّع سعيد مرسوماً رئاسياً بإحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" محل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)؛ ما أثار احتجاجات ورفضاً من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
يأتي ذلك بعد أن اتهم سعيد، في أكثر من مناسبة، المجلس بعدم الاستقلالية وحمَّله المسؤولية عن إطالة فترة التقاضي في بعض القضايا، وهو ما نفى المجلس صحته.
اقرأ أيضاً
حرب بلا هوادة
ووصف الرئيس سعيد موكب أداء اليمين بـ"اللحظة التاريخية بكل المقاييس"، مشدّداً على أنّه سيعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء.
حيث قال خلال المراسيم موجّهاً حديثه لأعضاء المجلس: "لقد أقسمتم الآن على احترام استقلال القضاء، فلا قيام للدولة إلاّ بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلاّ إذا انتشر العدل بين الناس، إن المهام الموكولة إليكم هي من بين أهم المهام في الدولة".
أكّد قيس سعيد أنه سيخوص مع المجلس الوقتي للقضاء ما اعتبرها "حرباً بلا هوادة" ضد الفاسدين والمفسدين الذين أرادوا التسلّل إلى قصور العدالة وضدّ كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته".
وأضاف: "أعرف أن جيوب الردة كثيرة تعمل على الشد إلى الوراء وعلى تجويع الشعب، لكنهم سيخرجون خاسئين منهزمين، وقد بدأ التاريخ يفضحهم بل بدأ يلفظهم بالرغم مما يكيدون ويدبرون"، حسبما قال.
حلّ المجلس يمثل حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.