قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022، إن تداعيات التسريبات الكبيرة للبيانات المصرفية الخاصة ببنك "سويس كريدي"، هددت بتدمير القطاع المالي السويسري بأكمله، بعد أن أثار التجمع السياسي الرئيسي في البرلمان الأوروبي إمكانية إضافة البلاد إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال.
حيث طالب حزب الشعب الأوروبي (EPP)، وهو أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بمراجعة علاقته مع سويسرا، والنظر فيما إذا كان من الواجب إضافتها إلى قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، مشدّداً على ضرورة "مراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا".
فيما قال الخبراء إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون كارثية للقطاع المالي في سويسرا، الذي سوف يواجه في هذه الحالة نوعاً من الحيطة الواجبة المشددة التي تنطبق على العمليات المرتبطة بالدول المارقة.
اقرأ أيضاً
مكافحة غسيل الأموال
من جهته، أكد ماركوس فيربير، منسق الشؤون الاقتصادية في حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل أحزاب يمين الوسط في أوروبا: "عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال تطبيقاً ملائماً، فإن سويسرا نفسها تصير نطاق سلطة دولة عالي المخاطر".
فيربير أضاف: "عندما تصير قائمة البلدان الثالثة عالية المخاطر من ناحية غسيل الأموال قيد المراجعة في المرة التالية، تحتاج المفوضية الأوروبية أن تضع في الحسبان إضافة سويسرا إلى تلك القائمة".
في حين استطرد قائلاً: "لا يجب أن تصير قوانين الخصوصية الخاصة بالبنك ذريعة لتيسير غسيل الأموال والتهرب الضريبي. تشير اكتشافات أسرار سويس (كريدي) إلى قصور شديد لدى البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بالحيلولة دون غسيل الأموال. على ما يبدو، لدى سويس كريدي سياسة تغاضٍ بدلاً من طرح الأسئلة الصعبة".
كما أشار إلى أن العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والبنوك السويسرية تعني أن أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال في القطاع المصرفي بسويسرا "تشكل كذلك إشكالية بالنسبة للقطاع المالي الأوروبي".
اقرأ أيضاً
تسريبات بنك "سويس كريدي"
جاءت تلك الخطوة من قِبل حزب الشعب الأوروبي بعدما نشرت العديد من وسائل الإعلام الدولية، الأحد، بيانات مسربة تحتوي على تفاصيل عن آلاف الحسابات البنكية في بنك "سويس كريدي"، والتي يعود تاريخها من أربعينيات القرن الماضي حتى عام 2010.
هذه الوثائق "الهائلة" كشفت عن إخفاقات واسعة على ما يبدو في اتباع متطلبات الحيطة الواجبة من جانب البنك.
بينما رفضت الحكومة السويسرية الرد على تصريح حزب الشعب الأوروبي، لكنها قالت إن البلاد تستوفي المعايير الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية وغسيل الأموال والتمويلات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية والفساد.
من جانبه، قال بنك "كريدي سويس" إنه يرفض بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات، وإن التقارير الإعلامية استندت إلى "معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من خارج سياقها"، على حد قوله.
بحسب صحيفة The Guardian، فإن إضافة البلاد إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يمكن أن يعني أن أصحاب المهن التي ينظمها القانون، مثل المصرفيين، والمحامين، سوف يُطلب منهم إجراء الحيطة الواجبة المشددة على أي عملية أو علاقة تجارية مع أي شخص أو أي شركة في البلاد.
ردود فعل غاضبة
بدوره، قال توم كيتنغ، مدير مركز الدراسات الأمنية والجريمة المالية لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، إن الإدراج ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحمل أثراً كبيراً وممتداً على البنوك السويسرية، وكذلك قطاعها المالي الواسع. وأضاف: "ثمة احتمالية لوقوع أضرار جانبية جسيمة".
كذلك أبدى الساسة والمنظمات الإعلامية في سويسرا ردة فعل غاضبة حيال اكتشاف أن الصحفيين الاستقصائيين السويسريين ممنوعون من المشاركة في التحقيق حول أسرار "سويس كريدي" بموجب قانون السرية المصرفية سيئ السمعة في سويسرا.
إذ إن القانون السويسري جرّم على مدى عقود من الزمان أي عملية كشفٍ عن المعلومات المصرفية عن طريق الموظفين الماليين. لكنه في السنوات الأخيرة وُسعت نطاقات تطبيقه لتشمل الأشخاص من خارج القطاع المصرفي الذين يتلقون بيانات مصرفية، وهو ما يضم على الأرجح الصحفيين الاستقصائيين.
يشار إلى أن قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء الخاصة بالأموال القذرة تضم حالياً أكثر من عشرين بلداً يُنظر إليها على أنها تشكو من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسيل الأموال، ومن بينها إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية، وليس هناك دولة أوروبية واحدة ضمن هذه القائمة.
جدير بالذكر أنه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، نشر تحقيق آخر باسم "وثائق باندورا" شملت مزاعم بشأن ثروات حوالي 35 من قادة العالم الحاليين والسابقين.